الرباط، المغرب (CNN) -- عزلت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربية ما يقارب 1131 موظفًا من العمل خلال عامي 2012 و2013، بسبب حالات التغيّب عن العمل بشكل غير مشروع، وذلك وفق ما أعلن عنه الوزير المكلّف بالقطاع، محمد مبديع في تقرير الوزارة السنوي.
وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب عزل عام 2012 حوالي 757 موظفًا شبحًا، و 547 موظفًا من هذا النوع عام 2013. وقد علّق الوزير في اللقاء الذي احتضنته مدينة أكادير بالجنوب المغربي مؤخرا، أن الوزارة ستجعل كل موظف متغيّب عن عمله بشكل غير مشروع عبرة لمن "تسوّل له نفسه الاستخفاف بمصالح الدولة والمواطنين".
وقال الوزير المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إن هناك من هؤلاء الموظفين الأشباح من لا يحضر للعمل مطلقًا، وهناك منهم من رحل عن الحياة ومع ذلك لا تزال أجرته تصل إلى حسابه، وهناك منهم من انتقل للعمل في مؤسسات أخرى، وبالتالي يتوفر على أجرين، واحد لعمل يقوم به والثاني لعمل توقف عنه.
ويشهد المغرب هذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم "الموظفين الأشباح" في مجموعة من القطاعات الحكومية، وقد أكدت الوزارة المعنية عزمها على محاربتها لضررها الكبير على الميزانية المغربية ولتعطيلها مصالح المواطنين، إذ تعترف االحكومة بأن الإدارة المغربية راكمت الكثير من المشاكل في تسييرها بسبب هذه الظاهرة.
وكان الوزير المغربي محمد نجيب بوليف، قد صرّح عام 2012، عندما كان مكلفًا بالحكامة والشؤون العامة، أن عدد الموظفين الأشباح يصل بالمغرب إلى ما بين 70 ألفا و 90 ألفا، كما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في العام نفسه، عن إجراءات صارمة لمحاربة التغيّب غير المشروع عن العمل.