الرباط، المغرب (CNN) -- يمضي المغرب نحو السماح بالإجهاض الطبي العلني عبر ثلاث حالات فقط، هي عندما يشكّل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها، أو عندما يحدث الحمل غير المرغوب فيه بسبب اغتصاب أو زنا محارم، أو عندما يصاب الجنين بتشوّهات خلقية خطيرة وأمراض يصعب علاجها.
هذه الاستثناءات الثلاثة، تأتي بعد مشاورات واسعة جمعت وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجميع الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، وفق ما أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي، بعد لقاء الملك محمد السادس مع مسؤولي المؤسسات الثلاث المذكورة أمس الجمعة.
وبناء على نتائج هذه المشاورات، أصدر الملك تعليماته إلى وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة من أجل تحويل نتائج هذه المشاورات إلى نصوص قانونية، سيقع إدراجها في مشروع القانون الجنائي المرتقب، وذلك بشرط "احترام تعاليم الدين الإسلامي والتحلي بفضائل الاجتهاد، والتماشي مع التطوّرات التي يعرفها المجتمع المغربي".
وبهذه الاستثناءات الثلاثة، ينتهي جزء كبير من جدل تقنين الإجهاض الذي بدأ منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، عندما نظمت وزارة الصحة يومًا دراسيًا حول هذا الموضوع، عرف مشاركة أطباء وعلماء دين وحقوقيين وقانونيين. ومنذ ذلك الحين، والمغرب يشهد نقاشًا مستمرًا، خاصة بين المحافظين الرافضين للسماح بالإجهاض، والحداثيين المطالببين برفع التجريم عنه.
ويجرّم القانون المغربي الحالي الإجهاض بشكل كامل إلّا في حالة كان ضروريًا لإنقاذ حياة الأم ، ولكن بشرط أن يقوم به طبيب أو جراح بشكل علني، وأن يحصل على إذن من الزوج، وفي حالة انعدام هذا الإذن، أن يتم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.