Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أمنستي تتهم المغرب بممارسة أشكال خطيرة من التعذيب والمجلس الوطني ينتقد التقرير - CNN Arabic

أمنستي تتهم المغرب بممارسة أشكال خطيرة من التعذيب والمجلس الوطني ينتقد التقرير

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
أمنستي تتهم المغرب بممارسة أشكال خطيرة من التعذيب والمجلس الوطني ينتقد التقرير
Credit: FADEL SENNA/AFP/Getty Images/file

الرباط، المغرب (CNN) --  اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المغربية بـ"ممارسة أشكال متعددة من التعذيب لأجل انتزاع الاعترافات وإسكات النشطاء وخنق أصوات المعارضة "، وذلك في تقرير لها أصدرته اليوم الثلاثاء 19 ماي، منها " محاكاة الغرق، والعنف النفسي أو الجنسي، والأوضاع المؤلمة، والاختناق".

 هذا التقرير الذي يحمل عنوان" التعذيب في المغرب والصحراء الغربية"، أوضح حسب أمنستي "الواقع الأسود بدل صورة الانفتاح الذي يقدمها المسؤولون المغاربة، عندما تفاعلوا مع الحراك الشعبي عام 2011، ووعدوا بإجراءات تقدمية وبدستور جديد يجرّم التعذيب".

"المسؤولون المغاربة يرسلون صورة تنم عن بلد منفتح ويحترم حقوق الإنسان، غير أنه بسبب التعذيب ضد المعتقلين والأصوات المعارضة، هذه الصورة تبقى مجرّد سراب"، يتحدث سليل شيتي، الكاتب العام لمنظمة أمنستي، متابعًا: "إذا تحدثتم عن اللّا مساواة أو عبرتم عن قناعاتكم، فأنتم تخاطرون بأن تتحوّلوا إلى ضحايا العنف وأساليب التعذيب".

واعتمد هذا التقرير على 173 حالة تعذيب وبقية أنواع سوء المعاملة التي تعرّض لها رجال ونساء وقاصرون، على يد قوات الشرطة وأفراد من قوات الأمن بين عامي 2010 و2014، وبين من تعرّض للتعذيب حسب التقرير، يوجد طلبة ونشطاء سياسيين من اليسار أو التيار الإسلامي، زيادة على نشطاء يطالبون بحق تقرير المصير في "الصحراء الغربية"، فضلًا عن متابعين بقانون الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص يتهددهم التعذيب منذ اعتقالهم لأول مرة، كما أنه في الغالب، لا تتجاوب المحاكم مع شكاوى التعذيب وتستمر في الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما أن بعض الأشخاص الذين قدموا شكاوى وطالبوا بالعدالة، تمت متابعتهم باختلاق وقائع كاذبة.

وتابع سليل في التقرير: "الحكومة تؤكد أن التعذيب لم يعد حاضرًا في المغرب، لكن حتى وإن أخذت بعض التدابير ضد هذه الظاهرة، إلّا أن حالة واحدة من التعذيب تبيµن الفشل الذريع"، وذلك بعد "رفضت الحكومة الاعتراف بتقييم أمنستي لحالات التعذيب، وتأكيدها على قيامها بجهود كبيرة للحد منه، خاصة على ضوء التعديلات القانونية المرتقبة"، يقول التقرير. 

وكانت السلطات المغربية قد استبقت هذا التقرير، أمس الاثنين، بإصدار المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان، بلاغًا انتقدت من خلالها "الطريقة والتوقيت الّلذان اختيرا لإطلاعها على هذا التقرير"، معتبرة أن هذا الأخير لم يراعِ مستلزمات الحوار والتفاعل البناء.

وسجلت المندوبية ذاتها أن رئيسها المحجوب الهيبة التقى بمدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه المنطقة، فيليب لوثر، معتبرةً أن أمنستي "لم تلتزم بتضمين رد المغرب في صلب التقرير، بل وضعته في المرفقات"، كما أن المغرب دشّن مع هذه المنظمة حوارًا تفاعليًا منذ ماي/أيار 2014، حول "ادعاءاتها حول التعذيب".

"وضع المغرب ضمن الدول التي تشتغل عليها أمنستي حول التعذيب، نراه تصنيفًا غير عادل، إذ تبيّن لنا أن التعذيب وأنواع سوء المعاملة، ليست سياسة ممنهجة للدولة، بل هي أفعال معزولة" يقول أحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لـCNN بالعربية.

وتابع الصبار: "حالات التعذيب التي تصلنا، نقوم بالتحري بشأنها، وقد تأكد لنا هذه الظاهرة أضحت محدوة، فقد برأ القضاء متهماً بعد تعرّضه للتعذيب، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني وجّهت مذكرة لمصالحها من أجل تجنب أي معاملة سيئة تجاه المعتقلين أو المشتبه فيهم، فضلًا عن أن المغرب وقع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب".

الصبار الذي أكد أن المجلس لا يقوم بالرد على تقارير المنظمات الدولية، أضاف أنه "لا مجال للمقارنة بين مغرب اليوم ومغرب الأمس، وذلك عندما كان التعذيب وسوء المعاملة سياسة متبعة من طرف الدولة عقود ما يعرف بسنوات الرصاص، (الفترة ما بين 1960و 1990)".