القاهرة، مصر (CNN) -- قالت وزارة الخارجية المصرية إنها ترفض إخضاع قضائها الذي وصفته بأنه "مشهود بنزاهته" لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية، مضيفة أن القضاء المصري لديه "ميراث تاريخي طويل على مدار حوالي قرنين"، وعقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على تصريحات لمسؤولين أجانب دون تسميتهم بالقول إن تلك التعليقات "مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي الذي يتمتع باستقلالية كاملة."
وشدد المتحدث على أن "قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيدا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية" مضيفا – في إشارة واضحة للغرب وتركيا- أن كل ما سبق "ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية."
وكان رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، قد أعلن عن إلغاء اجتماعه المقرر مع السيسي خلال زيارة الأخير المرتقبة إلى برلين الشهر المقبل، وذلك بتهمة انتهاك مصر لمعايير حقوق الإنسان.
وقال لامرت في بيان له الثلاثاء، إنه أخطر السفارة المصرية بقراره برسالة قال فيها: "رغم التوقعات بتحديد مصر لمواعيد الانتخابات النيابية التي طال انتظارها، إلا أننا نرى مؤخرا المزيد من القمع لمجموعات المعارضة والاعتقالات الجماعية والسجن لفترات طويلة وأحكام إعدام بأعداد لا تصدق، بما في ذلك الرئيس السابق لمجلس الشعب، سعد الكتاتني."