الرباط، المغرب (CNN) -- أيّدت محكمة الاستئناف
بالعاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، حكمًا كانت قد أصدرته المحكمة
الابتدائية بحق الصحافي هشام منصوري، يقضي بسجنه عشرة أشهر، ودفع
غرامة مادية قدرها 40 ألف درهم ( 4 آلاف دولار)، وذلك بتهمة "إعداد
بيت للدعارة والخيانة الزوجية".
الحكم الابتدائي على هذا الصحافي الذي كان يعمل مديرًا للمشاريع داخل
الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، يعود إلى اعتقاله يوم 17 مارس/آذار،
إذ تقول أوساط حقوقية إن قوات الأمن اعتدت عليه وجرّدته من ملابسه،
وذلك عندما كان يوجد في شقته بالرباط مع صديقته.
ومنذ اعتقال هشام منصوري، والكثير من المنظمات الحقوقية تتضامن معه،
منها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وصفت الحكم بـ"الجائر"،
وقالت إن المحاكمة "افتقدت لشروط المحاكمة العادلة"، وكذلك المنظمة
العالمية مراسلون بلا حدود التي قالت إن "خروقات شابت اعتقال ومحاكمة
هذا الصحافي".
وكانت لجنة مساندة هذا الصحافي قد أصدرت بلاغًا قبل يومين تقول فيه إن
يوم النطق بالحكم في حق منصوري سيضع على المحك "واقع حقوق الإنسان
بالمغرب"، كما لفتت إلى أن اعتقال منصوري "يأتي في سياق التراجعات
الخطيرة التي عرفها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير".
وكانت وزارة الاتصال المغربية، قد أشارت في بلاغ لها بداية هذا الشهر،
إن "الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي تعززت
باعتماد دستور جديد وصياغة مشروع مدونة للصحافة والنشر، ساهمت بشكل
كبير في تحسين عدد من مؤشرات حرية الصحافة".