Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جميل مطر يكتب لـCNN عن آراء وقضايا إقليمية للمناقشة - CNN Arabic

جميل مطر يكتب لـCNN عن آراء وقضايا إقليمية للمناقشة

الشرق الأوسط
نشر
13 دقيقة قراءة
تقرير جميل مطر
جميل مطر يكتب لـCNN عن آراء وقضايا إقليمية للمناقشة
صورة أخذت في 19 أبريل 2015 تظهر لقطات جوية لجزء من العاصمة المصرية، القاهرةCredit: PATRICK BAZ/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم جميل مطر، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

كانت الأيام السبعة الماضية فرصة لأتعرف عن قرب على آراء أكبر عدد ممكن من المفكرين ورجال المال والأكاديميين والإعلاميين العرب أو من ذوي الأصول العربية. الفرصة كانت رائعة ولكن الخلاصات رهيبة، رهيبة في المحتوى ورهيبة في تجسيدها حالة الارتباك وفوضى القيم وتدهور الآمال والطموحات. لقد شاركت في اجتماعات وحلقات وأمسيات لم أخرج من واحدة منها برأي عام، ولا حتى بفهم عام، حول قضية بعينها. أو حتى حول معلومة معينة. لم أشأ أن أعرض في مقالي هذا الخلاصات التي سمعتها في خلاصة موحدة، ستحمل بالتأكيد بصمات رأيي الشخصي. لذلك تركتها كما سمعتها ورأيتها  وها هي بين يدي القارئ.

                      ***

      قيل إن حزب الله ما يزال القوة العسكرية الأكبر بين مختلف القوى الدينية المسلحة في العالم العربي، وما يزال طرفا فاعلا وأساسيا في الأزمة اللبنانية، وبخاصة أزمة البحث عن رئيس للدولة. وقيل من آخرين أن شعبيته انخفضت لأن شعاراته ارتبكت. قام يجمل شعار حماية الجنوب ثم رفع شعار زعامة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وبعدها الدفاع عن نظام الرئيس الأسد، باعتبار أن لبنان مستهدف كخطوة لاحقة لسقوط الرئيس السوري، وأخيرا  شعار التصدي لحرب طائفية تسعى داعش ودول إسلامية أخرى لشنها ضد الشيعة في كل مكان وفي لبنان بخاصة. يقال أيضا  أنه بدون حزب الله ينكشف الضعف اللبناني في مواجهة غزو المتطرفين الإسلاميين، وتنكشف هشاشة النظام السياسي اللبناني. هذا الاختلاف في الرأي حول  حزب الله ودوره في الحياة السياسية اللبنانية والعربية عموما ليس جديدا، الجديد فيه هو الحدة في التعبير عنه.

                    ***

 اختلاف آخر كان حادا في وقت من الأوقات، وعاد حادا. إنه اختلاف الرأي حول دور مصر العربي والإقليمي.  أغلبية ملموسة تريد أن تخرج مصر من عزلتها لتلعب دورا. قسم في هذه الأغلبية يشترط أن تلعب مصر الدور الذي يناسب هذا القسم من الناس، وقسم آخر لا يمانع في أن تعود مصر لدور هي تختاره، قيل مثلا،» نثق في مصر، فهي لن تختار دورا يسيء إلى أهداف الأمة وتطلعاتها التي هي في نهاية الأمر أهداف أي قيادة وطنية تتولى حكم مصر. «ومع ذلك يبقى هناك رأي صوته عال، يتصور أن مصر لن تعود فاعلة كما كانت قبل ثلاثين عاما، ولديه أسبابه ومبرراته وبراهينه، والمثال على نقص الكفاءة كما قيل لي» الأداء السيء للدبلوماسية المصرية  إزاء مختلف تطورات الأزمة الليبية عموما، وفي مجلس الأمن خصوصا

دار النقاش أمامي مرات عديدة حول جدوى أن تقوم مصر بدور الوساطة في أزمات راهنة بعينها، مثل اليمن وليبيا وسوريا. نعم مصر تستطيع فلديها الرصيد من المكانة والتجربة، هكذا ذهب رأي، ولكن آراء أخرى رأت استحالة نجاح مصر في أداء مهمة كهذه، لسبب أو أسباب تختص بكل حالة على حدة. مثلا قيل أنها طرف في حرب اليمن باعتبارها شريك في الحلف السعودي، وإن كانت لم تمارس حتى الآن هذه الشراكة بالشكل الذي توقعته قيادة الحلف. قيل أيضا أنها طرف في الأزمة الليبية، فقد تدخلت عسكريا وتتدخل سياسيا لصالح أحد طرفي الأزمة ضد الطرف أو الأطراف الأخرى. ويعتقد أنصار هذا الرأي أن الطرف الأنسب ربما كانت المملكة السعودية، باعتبار أنها لم تتدخل، خلافا لأطراف خليجية وإقليمية عربية تدخلت وتتدخل في الأزمة الليبية، أما في سوريا، يقال إن مصر هي الدولة ذات الفرصة الأكبر في أن تستمع إليها الأطراف المعتدلة والمعارضة وكذلك النظام الحاكم، والسبب هو أنها مازالت تتمسك بمبدأ مشتق من المنظومة العسكرية المصرية، وهو الحفاظ على وحدة الدولة من خلال الحفاظ على وحدة الجيش. وأنه إذا انفرط الجيش انفرطت الدولة. كثيرون على العكس يعتقدون أنه يمكن جدا الحفاظ على وحدة سوريا حتى إذا انفرط جيشها وانهار نظامها الحاكم. هنا يكمن جوهر الخلاف بين مؤيدي التدخل المصري في التسوية السورية ومعارضيه، ولا يخفى مناصرو التدخل المصري، وهم أغلبية، اندهاشهم من ازدواجية مواقف دولية وإقليمية تدعم» الثورة السورية « بينما وقفت بالمرصاد، ومازالت تقف، ضد جميع ثورات الربيع العربي، الاستثناء الوحيد هو ثورة سوريا. تعتقد هذه الأغلبية أن الانقضاض على الثورة السورية بعد سقوط النظام سيكون ماحقا وأشد مما حدث في مصر وغيرها.

                             ***

 لم تخل جلسة نقاش من إشارات مؤلمة أو جارحة لأجهزة الإعلام العربية وأدوارها المثيرة للجدل.  حضر مشاركون يحملون ملفات لمقالات إعلاميين معروفين وتسجيلات لإعلاميات وإعلاميين لم يكونوا معروفين وأصبحوا نجوم فضائيات. تشي المقالات بتطور خطير في الشأن الإعلامي. قيل إننا كنا إلى عهد قريب نقرأ لإعلاميين أو نشاهدهم منشغلين بشرح وتبرير سياسات خارجية لدول ينتمون إليها بالجنسية أو بالعاطفة أو بغيرهما.  كان المألوف، مع استثناءات، أن يكون التعليق على السياسة الخارجية بعد اتخاذ القرار وليس سابقا عليه. الآن، نقرأ  لمن يتنبأ بسياسة لم يتخذ فيها قرار بعد، فتسرى الشائعات في كل أنحاء المعمورة الإعلامية بأن فلانا الإعلامي هو الذي يصنع الموقف الرسمي لبلاده وليس وزير خارجيتها أو رئيس دولتها.  تكرر هذا الأمر في الأسابيع الأخيرة، إلى حد دفع بمراقبين إلى الاعتقاد بأن مصدر بعض القرارات المتخذة مؤخرا في دول عربية بعينها مقال صحفي يزعم كاتبه بأنه يعرف دخائل منظومة صنع القرار في بلاده ويستطيع الكشف عن بعض ما تفكر فيه، وتكون نتيجة هذا المقال أن تتبنى الدولة أفكار هذا الإعلامي وتصدر القرار الذى تنبأ المقال به. يعكس هذا الوضع الحالة المتردية لعلاقة غريبة الأطوار بين نقص في الخبرة لدي سلطة حاكمة وفوضى مطلقة مع سوء أداء في المؤسسة الإعلامية.

الظاهرة الأخرى الجديرة بالاهتمام، هي هذه الجوقة من إعلاميين، فضائيين خاصة، الذين يبذلون جهدا خارقا لبث الوقيعة بين الشعوب العربية أو بين الأنظمة الحاكمة فيها، يستطيع أي مراقب أن يتهم الحكومات بأنها وراء تسريبات أو توجيهات تصدر إلى إعلاميين معينين لأداء هذه المهمة، وما أسهل أن تنكر الحكومات علمها المسبق بهذه الإساءات، وتعاقب ولو رمزيا من ارتكبها، ولكن هناك ما يؤكد، أو هكذا شرح إعلامي مخضرم، أن إعلاميين يلعبون الدور أو يؤدون المهمة مدفوعين من سفارات دول أخرى أو مدفوعين بأغراض شخصية ولكنهم واثقون من أن صانعي السياسة في بلادهم منشغلون بأمور أخرى ولن يتنبهوا للأمر إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن يكون الضرر قد وقع.

                         ***

جارى أيضا في عديد العواصم العربية الحوار، والخلاف طبعا، بين الأكاديميين حول طبيعة وشكل مستقبل العرب ومستقبل الشرق الأوسط برمته.  هناك ما يشبه الاتفاق على أن النظام الإقليمي العربي، لكى يستمر، يجب أن تعاد صياغته بحيث يسمح لدول صغيرة استطاعت لأسباب غير قليلة الحصول على قواعد إقليمية ودولية للنفوذ والقوة، أن تحتل المكانة المناسبة داخل النظام العربي. ذهب بعض الأكاديميين إلى القول بأنه ما لم تحل هذه القضية بشكل مؤسسي وموضوعي ستبقى »فوضى التدخل« شوكة جادة في جسد النظام، ولن يعود الاستقرار إلى تفاعلات النظام الإقليمي. المؤكد في نظر هؤلاء المراقبين من الأكاديميين والسياسيين هو أن الدول الأكبر، وهى أقل عددا ونفوذا من أي وقت سابق، لن تتنازل ببساطة عن مكانتها أو نفوذها. أما المختلفون مع هذا الرأي فيعتقدون  أن المسألة لم تعد تقتصر على تغييرات انتقالية مطلوبة في النظام الإقليمي العربي، بل تجاوزتها إلى التحولات المتوقعة في نظام شرق أوسطى يفرض نفسه بالتدريج، ويضعف خلال مسيرة بنائه من أوزان عربية تقليدية، ولم  يضف، ولن يضيف، إلى أوزان الدول الصغرى الناشئة في المكانة والنفوذ. ولا يخفى أن بعض الدول العربية بدأ فعلا الاستعدادات ليكون أقرب إلى المواقع المهمة في النظام الشرق أوسطى المزمع قيامه.

                       ***

وكالعادة الجديدة التي نسير عليها منذ سنوات سبقت نشوب ثورات الربيع، لم يعد النقاش في جلسات حوار متعددة الموضوعات يتطرق من تلقاء نفسه إلى موضوع فلسطين.  وقع الاستثناء الوحيد هذا الأسبوع في اجتماع كان مخصصا لفلسطين وليس لأي موضوع آخر. استفدت شخصيا فائدة كبيرة، ليس فقط لأنني  مثل غيرى كثيرين حرموا من مناقشة قضية فلسطين في اجتماعات المثقفين والنخب العربية عامة. ولكن أيضا لأنني اكتشفت حديث فلسطينيا غير مألوف على الأذن العربية .  قيل وبوضوح إن الداخل الفلسطيني، وأقصد الفلسطينيين العرب المقيمين في إسرائيل، يكاد ينجح في فرض نفسه لاعبا أساسيا في صنع مستقبل فلسطين، وربما مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.  تأكد لنا، بالاستماع ثم النقاش ثم كثيرا من التأمل والتحليل، أن اللاعبين الآخرين، وهما سلطة رام الله وسلطة غزة، قد وصلا إلى نهاية قدراتهما وكفاءتهما ومشروعهما وربما شرعيتهما. لا يقل أحد في الحوار  أنهما سقطا، ولكن سلوك إسرائيل وأطراف دولية كثيرة وأطراف عربية عديدة وفى مقدمتها الرأي العام العربي، يجسد أصدق تعبير عن حكم يكاد يكون نهائيا وقاطعا في مستقبل هذين اللاعبين، كطرف فلسطيني أساسي في المسيرة السياسية لشعب فلسطين، وكطرف يمثل فلسطين في أي نظام إقليمي يتشكل في المنطقة.

                            ***

أنا قادم لتوي من بلاد الطوائف والمذاهب والقبائل، أحمل شعورا قريبا من اليقين، بأن المنطقة على وشك أن تشهد  أزمة من نوع جديد. ليس صعبا أن يلاحظ الزائر لهذه البلاد أن أهل طوائفها ومذاهبها وقبائلها تعيش حالة خوف رهيب من المستقبل. خوف من الإبادة أو الترحيل أو الإذلال والاسترقاق . عاشوا عقودا بل قرونا محتمين بظل وإخلاص رؤسائهم ومشايخهم. أخيرا جاءت اللحظة الحاسمة.

   ليس سرا أن قادة هذه الطوائف والقبائل والمذاهب يعيشون مأساة قلق وعذاب أليم. يخافون على مصائر "شعوبهم" ، أغلبهم عاجز عن حمايتها، بعضهم يتوقع انقسامات وربما انتفاضات، بمعنى آخر شرعية هؤلاء تتعرض لأزمة وكذلك هوياتهم وعلاقتهم بالدولة الأم.

لم يسعفني الوقت لأسمع تفصيلا لما يخطط له هؤلاء القادة من المشايخ وأصحاب السماحة والفضيلة وبعضهم من ذوي التاريخ المشرف في الوطنية والقيادة الحكيمة،  للخلاص بشعوبهم في وقت مناسب.