القاهرة، مصر (CNN)- رفضت محكمة النقض في مصر الطعن المقدم من نجل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ضد الحكم الصادر بحبسه، لاتهامه بـ"تعاطي مخدرات"، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم ببراءة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، من تهمة "الاستيلاء على أراضي الدولة."
وقررت المحكمة السبت، تأييد الحكم الصادر عن "محكمة جنايات بنها"، بمعاقبة عبدالله محمد مرسي، وأحد أصدقائه، بالحبس لمدة عام، وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهما، مما يجعل الحكم "باتاً ونهائياً"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهمين قبول الطعن وإلغاء الحكم السابق بحقهما، باعتباره أنه "صدر من دائرة محكمة استثنائية، أنشئت بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية"، كما وصف المحامون "تحريات" الأجهزة الأمنية، بأنها "اتسمت بالكيدية والانحياز ضد نجل الرئيس الأسبق."
وفي قضية أخرى، تتعلق باتهام وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال أكرم عضاضة، بـ"الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه"، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة المغربي وعضاضة، في أبريل/ نيسان 2013، على ضوء تنازل الثاني عن قطعة أرض مخصصة له "موضوع الاتهام"، فيما أسندت النيابة للوزير السابق تهمة "إهدار المال العام"، من خلال تخصيص قطعة الأرض لرجل الأعمال بأسعار أقل من المعمول بها.
كذلك، أصدرت محكمة النقض السبت، حكماً يقضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، أواخر العام الماضي، بحق 16 متهماً في القضية المعروفة باسم "مذبحة رفح الثانية"، وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، مغايرة للدائرة التي نظرت القضية في السابق.
ويواجه المتهمون في القضية، وفي مقدمتهم عادل حبارة، اتهامات بـ"ارتكاب جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون.. والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات."
ونسبت النيابة إلى المتهمين "ارتكاب مذبحة رفح"، التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش"، وإطلاق النار على قوات الأمن المركزي بقطاع "بلبيس"، حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطاً ومجنداً.
وخضع 35 متهماً للمحاكمة، منهم 19 حضورياً و16 غيابياً، حيث قضت المحكمة، في ديسمبر/ كانون الأول 2014، بمعاقبة 7 متهمين، على رأسهم حبارة "محبوس"، بالإعدام شنقاً، وثلاثة آخرين بالسجن المؤبد 25 عاماً، و22 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، وبراءة ثلاثة متهمين محبوسين.