"الإخوان المسلمين" تحمل السلطة المصرية مسؤولية مقتل النائب العام: حولت التجربة الديمقراطية إلى ساحات قتل جماعي

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
"الإخوان المسلمين" تحمل السلطة المصرية مسؤولية مقتل النائب العام: حولت التجربة الديمقراطية إلى ساحات قتل جماعي
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حملت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية مسؤولية مقتل النائب العام المستشار هشام بركات، الذي لقي مصرعه، الاثنين، إثر إصابته في تفجير استهدف موكبه.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر في بيان علي موقعها إن "التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، وآخرها استهداف نائب عام الانقلاب، هي مسؤولية السلطة الانقلابية المجرمة التي أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء".

وأضاف البيان: "تؤكد جماعة الإخوان أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة".

وتابع: "استهداف نائب عام الانقلاب يكشف للكافة أن الأجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات".

وأدان حزب "الحرية والعدالة" المنحل التابع لجماعة الإخوان حادث مقتل النائب العام.

وجاء في بيان له: "يود الحزب أن يؤكد أن مصر أصبحت في حالة شديدة الخطورة توجب على القوى الوطنية التضافر من أجل إنقاذها من رأس الانقلاب الذي أودى بالبلاد لأسوأ حالة عرفتها في تاريخها الحديث".

وأضاف البيان: "يحمل الحزب مسؤولية ما حدث اليوم للنظام القمعي في مصر الذي ضاعت فيه جميع معاني حقوق المواطنين وتحقيق العدالة".

وقال الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة عضو جماعة الإخوان في حسابه علي "فيسبوك" إن "القانون يمنع إقالة النائب العام ولا يجوز خلعه إلا بتقديمه استقالته أو وفاته".

وأضاف: "من صاحب المصلحة في قتل بركات؟ ومن الفاعل الحقيقي؟ وما مغزى العملية؟ ولماذا توقيتها الآن؟ اتفضلوا جاوبوا".

وقال نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام: "تعددت أشكال الإرهاب وأصله واحد.. المستفيد الوحيد من الإرهاب هو من يتاجر به ويسوق لنفسه على أنه محاربه في حين أنه أكبر ممارس له".

وكتب أمين "المجلس الثوري" المؤيد للإخوان وليد شرابي أن اغتيال النائب العام "عمل لا يمكن تنفيذه إلا باتفاق مسبق بين عدة جهات أمنية".