عمان، الأردن (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، احكامها فيما يعرف بقضية حركة المقاومة الاسلامية "حماس،" بحق 16 متهما أردنيا بينهم أربعة متهمين فارين من وجه العدالة حكموا بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، اثنان منهم بالسجون الإسرائيلية.
جاءت الاحكام التي اعلنتها الهيئة العسكرية للمحكمة متفاوتة بين الحكم ببراءة أربعة متهمين من التهم المسندة إليهم، فيما تفاوتت الاحكام الاخرى بين سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات اضافة إلى 15 سنة مع الاشغال الشاقة.
ولاقت الاحكام الصادرة استهجانا من نقابة المهندسين الأردنيين التي ينتسب المتهمون لها، وسط حالة من السخط أيضا من الحركة الاسلامية في المملكة، والتي ينتمي إليها اغلبية المتهمين وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذت بالتزامن امام مقر المحكمة لنشطاء فيهما.
ووجهت المحكمة للمتهمين منذ بدء المحاكمة في مارس/ آذار المنصرم، تهم تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتهمة تجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة في قطاع غزة والالتحاق بها والتدريب في أحد معسكرات التدريب التابعة لكتائب عزالدين القسام التي تعتبر الجناح العسكري لحماس في غزة، حسب لائحة الاتهام.
وجرمت المحكمة اثنين من الاسرى السابقين في سجون الاحتلال هما أنس وأحمد أبوخضير في القضية.
واعتبر مراقبون أن تلك الاحكام جاءت متوقعة في ظل توتر العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الاخوان المسلمين وكذلك حركة حماس، بما يتجاوز الرسائل السياسية عقب ترخيص جمعية جديدة باسم الاخوان واعتبار الجماعة الأم غير مرخصة، إلا أن المحامي في القضية حكمت الرواشدة أعتبر أن الاحكام قاسية لم تشهدها المحكمة من قبل، وقال في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان التهم غير محققة وأن إفادات المحكومين كانت تؤكد على دعم المقاومة في الضفة الغربية من الارض الاردنية، بحسب تعبيره، وأضاف: "يجرم من يفكر بدعم الاقصى."
وبين الرواشدة أن هناك محكومين في القضية محتجزين لدى "العدو الاسرائيلي،" على حد تعبيره.
اما محمد أبوخضير والد الاسيرين السابقين أحمد وأنس فقد عبر عن رفضه للأحكام مستهجنا ما قال إنه تجريم دعم المقاومة، قائلا في تصريحات لوسائل الاعلام: "سنستمر في دعم المقاومة."