القاهرة، مصر (CNN)- كشف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن عدد من "المشروعات العملاقة" التي يجري تنفيذها حالياً، مؤكداً الانتهاء منها قبل نهاية العام 2016 المقبل، في الوقت الذي سعى فيه إلى إنهاء الجدل الذي أثير حول مشروع "العاصمة الإدارية" الجديدة.
ففيما يتعلق بالمشروع، الذي تم الكشف عنه خلال المؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، منتصف مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس المصري إن "الدراسات تجري حالياً بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف فدان."
كما أعاد السيسي، في كلمته أمام "الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة"، في العاصمة المصرية القاهرة الأحد، والتي أذاعها التلفزيون الرسمي، التأكيد على "أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع"، والتي سبق وأن حددها وقت الكشف عن المشروع، بـ5 سنوات.
وتحدث الرئيس المصري عن مشروع قناة السويس الجديدة، التي تم افتتاحها في السادس من أغسطس/ آب الجاري، مؤكداً أن "القناة حققت بالفعل جدواها الاقتصادية بنجاح لافت، وكان من الضروري تطوير مجراها الملاحي، لمواكبة نمو حركة التجارة الدولية خلال السنوات القادمة."
وأكد أن "مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإنما يشمل العديد من المشروعات التنموية والصناعية.. فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها في أكتوبر (تشرين الأول) 2016."
كما أشار السيسي إلى مشروع لتطوير ميناء شرق بورسعيد، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء منه أيضاً في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، "بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، ويأتي في إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لمشروع التنمية بمنطقة القناة."
وأعلن عن تخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشدداً على أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار، والذي يضمن استدامة الاستثمارات، من خلال إصدار القوانين التي تجذب وتحفز الاستثمار.
كما لفت السيسي إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء ما وصفها بـ"أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط"، على مساحة 23 ألف فدان شرق بورسعيد، معرباً عن توقعه أن تساهم مشروعات تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر من الأسماك، بواقع ما بين 50 و100 ألف طن سنوياً.
وبالنسبة لمشروع استصلاح واستزراع مليون فدان، أكد الرئيس المصري أنه تم رفع سقف المرحلة الأولى من المشروع إلى 1.5 مليون فدان، وشدد على أهمية تجهيز المشروع وتزويده بكافة المرافق، بما في ذلك الطرق والآبار والمساكن وغيرها، قبل أن يتم طرحه للاستصلاح الزراعي.
كما تطرق السيسي خلال كلمته المطولة إلى ملف "إصلاح الجهاز الإداري للدولة"، لافتاً إلى أنه يعمل به ما يناهز سبعة ملايين مواطن، في حين أنه "من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة، من خلال ربع عدد العاملين فيه."
وعن الجدل الذي رافق صدور قانون "الخدمة المدنية"، قال السيسي إن "الدولة لم تعمد إلى إحالة أي من موظفيها للتقاعد، كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين، الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً."
وأكد أن "قانون الخدمة المدنية يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز"، مشدداً على أن "عدداً من مرافق الدولة بحاجة إلى النهوض بها وصيانتها وتطويرها، وفي مقدمتها مترو الأنفاق."
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس أنه "سيكون لدى مصر برلمانها الجديد قبل نهاية العام الجاري"، داعياً جموع الناخبين إلى "الاختيار الجيد لمن يمثلهم في هذا البرلمان"، مؤكداً أن "حُسن الاختيار سيجعل من هذا البرلمان نقطة انطلاق لمستقبل أفضل."
وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية، أكد الرئيس السيسي "حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم"، مشيراً إلى علاقات مصر الاستراتيجية مع عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.