الرباط، المغرب (CNN)— إثر انتشار أخبار حول عزم حكومي جزائري حجب المواقع الإباحية من خارطة المواقع التي يمكن زيارتها انطلاقًا من الجزائر، نفى مستشار من ديوان وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تكون الوزارة قد أخذت التزامًا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تشهد وجود أيّ مشروع من هذا النوع.
وتحدث المستشار يونس جرار، لموقع "ألجيري فوكيس" الناطق بالفرنسية، كيف أن الوزارة لا تتوفر على الصلاحيات التي تجعلها تقرّر أيّ موقع يمكن حجبه، متحدثًا أن مثل هذا القرار يعود إلى الحكومة وإلى وزارات أخرى مثل وزارة العدل، بينما لا يعدو دور الوزارة أن يكون في هذا المستوى، هو فتح نقاش حول أضرار المواقع غير المرغوب فيها، منها المواقع الإباحية، على الأطفال الصغار.
وأضاف المستشار أن التزام الوزيرة إيمان هدى فرعون في لقائها مع جمعية حماية وتوجيه المستهلك، لا يتعدى تنبيه الحكومة إلى أخطار مثل هذه المواقع على الشباب الجزائريين، كما أنه ليس المواقع الإباحية هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، فهناك كذلك المنتديات والمواقع التي تشجع على الإرهاب وعلى الجريمة المنظمة، مبرزًا أن الأطفال الجزائريين يستهلكون مثل هذه المواد في أزيد من 5000 مقهى انترنت عبر ربوع الجزائر.
وبعيدًا عن تنصيب بعض الفلترات التي تمنع هذه المواقع، بما أن مثل هذه الحلول التقنية يمكن تجاوزها بسهولة، أشار مستشار الوزيرة إلى ضرورة تنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل لأجل تطوير حملات توعية بأخطار هذه المواقع، معتبرًا أن الأمر يتعلق بظاهرة تمسّ المجتمع ككل ولا ينفع فيها الاختلاف الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين.
وكانت أخبار عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن خطة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لحجب المواقع الإباحية، وعن تشكيل الوزارة للجنة من المختصين تتيح إيقاف انتشار هذه المواقع بالجزائر، عبر وضع قائمة سوداء لمختلف المواقع الإباحية والجهادية.