دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ملف جديد أضيف إلى قائمة الملفات الشائكة بين إيران ودول الخليج، وهذه المرة مع الكويت، التي نفت قيادة الجيش فيها الأنباء حول احتلال "حقل الدرة" النفطي البحري، بينما احتجت الخارجية الكويتية لدى القائم بالأعمال الإيراني في البلاد على نشرة إيرانية تناولت "الفرص الاستثمارية النفطية" بأجزاء تشكل امتدادا للحق.
ففي حسابها على موقع تويتر، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله من أخبار "لاحتلال او السيطرة على حقل الدرة" مؤكدة أن القوة البحرية "موجودة في المياه الإقليمية"، بينما دعا رئيس مجلس الأمة (النواب)، مرزوق علي الغانم، الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته.
وقال الغانم في تصريح صحفي: "على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشان اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشان حقل الدرة وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح" مضيفا أن مثل تلك الملفات "غاية في الحساسية ومن غير المقبول إطلاقا تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته."
وبالتزامن، نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية وجود تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، على خلفية ما تردد بشأن قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة حول الفرص الاستثمارية النفطية في إيران، وما تضمنته تلك النشرة من فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.
وأشار المصدر إلى أنه وفي ضوء متابعة وزارة الخارجية لهذا الموضوع من كل جوانبه "قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دولة الكويت يوم الاحد الموافق 23 اغسطس 2015 وتم تسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن" مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بـ"المحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة."
وتأتي قضية الحقل البحري بعد أيام على توقيف الكويت لخلية كانت تخزّن كميات كبيرة من الأسلحة على أراضيها، وقد اتهمت السلطات الكويتية حزب الله اللبناني المقرب من إيران بالوقوف خلفها.