عمان، الأردن (CNN)-- كشفت الحكومة الأردنية الاثنين عن مشروع قانون جديد للانتخاب في البلاد، ألغت بموجبه ما عرف على مدار سنوات بقانون "الصوت الواحد" يمنح الناخب انتخاب عدد مقاعد الدائرة الانتخابية في دائرته وفق قائمة نسبية مفتوحة، وسط ردود فعل استحسنت المشروع الذي سيعرض على مجلس الأمة لإقراره لاحقا.
وجاء إعلان الحكومة لقانون 2015 عقب أكثر من عامين من الجدل في الأوساط السياسية حول مشروع القانون الجديد، وسط انتقادات للصوت الواحد الذي أقر قبل إبرام معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية أو ما يُعرف باتفاقية "وادي عربة" في 1994.
وأمل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور في مؤتمر صحفي عقده للإعلان خصيصا عن المشروع، بأن يكون القانون بعد إقراره قانونا تاريخيا وأن يلقى استجابة من المواطنين الأردنيين، قائلا إنه سعيد لإنجاز المشروع وحزين في الوقت ذاته، لما تمر به المنطقة من ظروف في "هذه البقعة من الشرق الأوسط والتي حرمت إخواننا من حولنا من ذلك، بحسب تعبيره.
وخفض مشروع القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب من 150 نائبا إلى 130 مقعدا محافظا على عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والبدو البالغة 36 مقعدا من مجمل المقاعد.
وبين النسور أن مشروع القانون الجديد ينهي نظام الصوت الواحد ويمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وفق قائمة مفتوحة وإلغاء ما عرف بالقائمة الوطنية التي طبقت في انتخابات 2013.
ونص القانون النافذ الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة، على صوتين للناخب أحدهما للدائرة المحلية والثاني للقائمة الوطنية والذي وصفته الأوساط السياسية بقانون الصوت الواحد الشبيه بقانون 1993 الذي منح الناخب صوتا واحدا فقط للدائرة الانتخابية.
ورحب حزب جبهة العمل الاسلامي الحزب المعارض والذي قاطع الانتخابات البرلمانية السابقة، بالصيغة التي أعلنت عنها الحكومة، في بيان صحفي اعتبر فيه أن مغادرة الصوت الواحد من شأنها إعادة إنتاج المجتمع الأردني سياسيا.
وحافظ القانون على حصة تمثيل المرأة في المجلس البالغة 15 مقعدا، مع توفر الفرصة لحصول المرشحات على مقعد نيابي بالمنافسة خارج الكوتا، عبر القوائم التي نص عليها القانون.
ويلزم القانون الجديد الترشح في قوائم انتخابية دون ترشيحات فردية.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، إن مشروع القانون جاء منسجما مع المطلب الشعبي الداعي إلى إلغاء الصوت الواحد.
وحول إسهام الشكل الجديد للقانون في مساعدة القوى السياسية المنظمة على الوصول إلى البرلمان خاصة جماعة الإخوان المسلمين، قال الكلالدة إن الأردن ليس إقصائيا لأي قوى سياسية، وأضاف: "من يملك قائمة شعبية فهو مرحب به،" دون الاشارة فيما إذا كان يقصد جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا أم السابقة.
وعبرت الحكومة في المؤتمر الذي حضره موقع CNN بالعربية، عن رغبتها في إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الأردني بصفة الاستعجال على الدورة الاستثنائية الحالية والتي تتطلب إرادة ملكية للموافقة على إحالته، فيما ينظر المجلس في 14 قانون محددة سلفا.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني إقرار المسودة في مجلس الوزراء الأردني صباح الاثنين، حيث ستعرض أيضا على ديوان الرأي والتشريع قبل إحالتها إلى البرلمان.
إلى ذلك، قال المرشح السابق للانتخابات النيابية عام 2010 منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان، إن مشروع القانون يمثل حالة متقدمة على قانون الصوت الواحد وقانون عام 1989 واصفا إياه بالحالة التي تسجل "تاريخيا."
وقال في تصريحات صحفية له، إن السلطة قامت في خطوة تاريخية باعتماد التمثيل النسبي، فيما أشار إلى ضرورة الاطلاع لاحقا على النظام الانتخابي الذي سيلحق بالقانون.