القاهرة، مصر (CNN)- أصدرت محكمة إدارية في مصر الاثنين، حكمين قد يلقيان بمزيد من الغموض على مستقبل الانتخابات النيابية، التي تُعد ثالث استحقاقات "خريطة الطريق"، والتي تم الإعلان عنها قبل أكثر من عامين، بعد "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
الحكم الأول صدر عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ويقضي بقبول دعوى أقامها أحد المحامين، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان قرار اللجنة فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية، التي أجريت في فبراير/ شباط الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات التي كانت مقررة آنذاك.
وجاء في الدعوى أن "قرار سريان تلك الكشوف، واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها، يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري"، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" على موقعه الرسمي.
أما الحكم الثاني، والذي صدر عن نفس الدائرة، فيقضي بقبول دعوى أخرى مقامة من أحد المحامين، ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، وهو القانون الذي عملت الحكومة على دراسته لأكثر من أربعة شهور.
ويطالب مقيم الدعوى، دعواه التي يختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز "قفط" من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى.
واعتبر المدعي أن قرار رئيس الوزراء، والذي جاء تحت مسمى "استدراك"، في 16 يوليو/ تموز الماضي، بضم مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، "صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره.. باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده، في ظل غياب البرلمان."
يُذكر أن الانتخابات النيابية التي كانت تستعد لها مصر في وقت سابق من العام الجاري، تم وقفها في الأيام الأخيرة، بسبب "عدم دستورية" قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية.
وأكدت رئاسة الجمهورية "احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها"، بالإشارة إلى الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وطلب السيسي إجراء التعديلات "بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا"، وشدد على ضرورة "تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر"، واتخاذ ما يلزم من أجل "تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي تشكل ثالث محطة في "خريطة الطريق."