القاهرة، مصر (CNN)- تغيب الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، عن جلسة الأربعاء، من محاكمته و10 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية التخابر مع قطر"، مما دفع رئيس المحكمة إلى تأجيل المحاكمة لجلسة الخميس.
وكان من المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، اللواء خالد ثروت، والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية، مدير أكاديمية الشرطة السابق، اللواء عماد حسين.
وذكر تلفزيون "النيل" أنه لم يمكن إحضار الرئيس الأسبق مرسي من
محبسه، إلى مقر المحاكمة، بسبب "سوء الأحوال الجوية"، مما اضطر رئيس
المحكمة إلى اتخاذ قراره بتأجيل القضية لجلسة الخميس، وطلب إعادة
استدعاء مدير الأمن الوطني مجدداً.
كما لفتت الفضائية الرسمية إلى أن المحكمة قررت أيضاً استدعاء رئيس
أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، والذي كان يتولى رئاسة
جهاز المخابرات الحربية في عهد مرسي.
وخلال جلستها الثلاثاء، استمعت المحكمة إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد أحمد زكي، الذي أكد أن طبيعة عمله تتمثل في "تأمين شخص رئيس الجمهورية وأسرته، والمقار الرئاسية"، وكافة تحركات الرئيس، ورؤساء الدول وكبار الشخصيات الأجنبية أثناء زياراتهم لمصر.
وعرضت المحكمة على الشاهد مذكرة تتعلق بدراسة حول قوة القوات المسلحة، كان قد تم ضبطها ضمن أحراز أحد المتهمين، وهي المذكرة المرفوعة من جهاز المخابرات الحربية، والمسماة بـ"تقدير موقف"، وكذلك مقترحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتاريخ مايو/ أيار 2013.
وأكد الشاهد أن التقارير الخاصة بجهاز المخابرات العامة، كان يتولى عرضها على رئيس الجمهورية الأسبق، إما مدير المخابرات العامة مباشرة، أو عن طريق مكتب رئيس الدولة، وليس عن طريق الحرس الجمهوري، بحسب المصدر نفسه.
أما في حالة تقارير المخابرات الحربية، المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية، كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تقوم بإرسالها إلى قائد الحرس ليتولى عرضها، وأكد أن الأوراق الخاصة بالأمور العسكرية، كانت تعرض من خلاله على الرئيس الأسبق، وليس بواسطة مدير مكتبه، أحمد عبد العاطي.
وأشار إلى أن كافة المستندات التي بحوزته، والتي تتعلق بأمور عسكرية، كان يتولى عرضها على الرئيس الأسبق، وكان خروجها من الخزينة المخصصة لحفظها، للعرض فقط على محمد مرسي بصفته الرئاسية، وأنه لا أحد آخر في مؤسسة الرئاسة، يملك أن يطلب منه أي مستند، إلا بأمر من رئيس الجمهورية.