القاهرة، مصر (CNN)-- تباينت ردود الأفعال في مصر بشأن استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتكليف وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخاب أول برلمان منذ حل مجلس الشعب السابق في 30 يونيو 2013.
وبينما قال مراقبون لـ CNN إن قضية الفساد في وزارة الزراعة قد عجلت بالتغيير الوزاري، وإن الرئيس ليس راضياً عن أداء بعض الوزراء، أكد آخرون أن هناك تساؤلات حول إمكانية استمرار المهندس شريف إسماعيل في منصبه لما بعد انتخابات البرلمان المقررة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، متوقعين أن تشهد الحكومة الجديدة تغييرات واسعة باستثناء الحقائب الوزارية السيادية.
وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن "التغيير كان أمرا ضروريا للغاية، بعد قضية فساد وزارة الزراعة التي خيمت على الجو العام، إلا أن هذا الأمر لا يقلل من إنجازات محلب.. ولكن التغيير مطلوب ومتماشي مع فكرة الاستعداد للانتخابات وقربها".
وأضاف أن "التغيير أيضاً قد يمهد للرأي العام أن مؤسسة الرئاسة يمكن أن تطرح مرشحا لرئاسة الحكومة عقب الانتخابات، وفقا للدستور، وفى حال رفضه من جانب مجلس النواب يتم اختيار رئيس حكومة من الحزب الحائز على الأكثرية البرلمانية".
وتابع: "أما حال نجاح الحكومة خلال الشهرين القادمين قد يكون أمرا مقبولا لاستمرار شريف إسماعيل لرئاسة الحكومة عند الانتهاء من انتخابات مجلس النواب ما يساعد على الخروج من أزمة محتملة من عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح واحد".
واعتبر العرابي أن "المهندس شريف إسماعيل شخصية تتمتع بالهدوء والتخطيط الجيد"، متوقعا أن يجرى تغيرات واسعه بالحكومة ما عدا الوزارات السيادية.
من جهته، قال الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، إن السبب الرئيسي وراء تغيير الحكومة يعرفه الرئيس السيسي الذي يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ظل غياب البرلمان.
وأضاف: "يبدو أن الرئيس غير راض عن أداء الحكومة"، لكنه أشار إلى أن قضية الفساد قد لا تكون السبب الرئيسي لاسيما بعد أن أعلن مجلس الوزراء أن جميع الوزراء لم يتورطوا بالقضية.
وتابع أن "الصعوبات التي وجهتها الحكومة السابقة ما زالت قائمة فيما يتعلق بعجز الموازنة وانخفاض السياحة وقلة الاستثمارات الأجنبية وعدم توافر أموال الكافية لبعض الوزارات لتنفيذ خططها وهي أمور وثيقة الارتباط بضعف الحكومة، إضافة إلى تأجيل فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والبورصة والدخل".
وأشار إلى احتمال أن ينجح رئيس الحكومة المكلف بعمله، ومن ثم يكون مقبولا لمجلس النواب القادم، مرجحا أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد قرارات غير شعبية فيما يتعلق بدعم المنظومة البترولية.
في الوقت نفسه، اعتبر المحلل المالي وائل النحاس أن "تغيير الحكومي كان أمرا واجبا تأخر كثيرا، إذ لم تنجح الحكومة بكافة المعايير في تنفيذ ما كلفت به، حيث كانت مكلفة بتنفيذ المهام المتوقفة منذ ٢٠١١، فضلا عن الكشف عن أكبر عملية فساد بوزارة الزراعة".
وأكد على "ضرورة حدوث التغيير في الكثير من الهيئات والمؤسسات وليس الوزراء فقط"، مضيفا أن قضية فساد بوزارة الزراعة أظهرت مجموعة مصالح في بوتقة واحدة لبعض رجال الدولة ورجال الأعمال والإعلام". واعتبر أن "ما يحدث حاليا هو عملية تطهير مشابهة لما قام به الرئيس الراحل أنور السادات بالقضاء على ما يسمى بمراكز القوة".