القاهرة، مصر (CNN)- قررت النيابة العامة في مصر الأربعاء، حفظ التحقيق في قضية "طالبة صفر الثانوية العامة"، للمرة الثانية، بعدما أظهر تقرير حكومي أن أوراق إجاباتها تتطابق مع خط يدها، لتسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الشارع المصري مؤخراً.
وخلص تقرير "اللجنة الخماسية"، التي أمرت سلطات التحقيق بتشكيلها من "كبار خبراء قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي"، التابعة لوزارة العدل، إلى أنه "لا صحة" لما تردد حول استبدال أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة مريم ملاك ذكري بأوراق أخرى.
كما خلص التقرير، وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى نفس النتيجة بالنسبة للطالبة رضوى محمد علي، التي كانت قد تقدمت هي الأخرى بـ"تظلم" لإعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بها في امتحانات الثانوية العامة.
وكشف تقرير "اللجنة الخماسية"، التي تم تشكيلها من مسؤولين بوزارة التربية والتعليم وخبراء مصلحة الطب الشرعي، أن الطالبتين مريم ورضوى، "هما الكاتبتين للعبارات الواردة بكراسات الإجابة الخاصة بهما، وبذات المداد المحرر به بياناتهما على الغلاف."
كما أكدت النيابة أن التقرير تضمن أيضاً أن "جميع الشواهد الفنية تقطع باليقين، أن كراسات الإجابة الخاصة بالطالبتين، لم تتعرض لأي عملية من عمليات التزوير الجزئي، من استبدال أو نزع أو إضافة، لأي من الأوراق الثابتة بها"، بحسب الوكالة الرسمية.
وكانت العديد من وسائل الإعلام والموقع المصرية قد تداولت، قبل ساعات من صدور تقرير "اللجنة الخماسية"، عدة تقارير أخرى "غير رسمية"، أعدها خبراء في الطب الشرعي، جاء فيها أن أوراق إجابات الطالبة مريم ملاك قد جرى استبدالها بأوراق أخرى.
ونقلت عن شقيق الطالبة، الدكتور مينا ملاك، أن الأسرة تعتزم التقدم بطلب إلى نيابة أسيوط لضم "تقرير الطب الشرعي الاستشاري"، الذي تطوعت بإعداده أستاذ الطب الشرعي في كلية الطب، واستشاري الطب الشرعي، الدكتورة منى الجوهري، إلى ملف التحقيقات في القضية.