الرباط، المغرب (CNN)—حلّت عدد من الدول العربية في مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية الخاص بعام 2013، في تقرير خاص بمعهد فريزرالكندي، أصدره خلال هذا الأسبوع، إذ توجد ثلاث دول عربية في قائمة العشرين الأولى، ودولتين ما بين العشر الأوائل، وذلك من أصل 157 دولة.
وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على رتبة جد مشرّفة في هذا التقرير، إذ حلت في المركز الخامس، وحلت الأردن في المركز السابع، كما أتت قطر في الـ13. وقد تقدمت هذه الدول الثلاثة على عدة دول عملاقة اقتصاديًا مثل الولايات المتحدة (المركز 16)، واليابان (المركز 26)، وألمانيا (المركز 29).
كما أتت دول عربية في مراتب متقدمة، فقد حلّت البحرين في المركز 24 عالميًا، والكويت في المركز 31، وعمان في المركز 59، وتأخرت السعودية نسبيَا في بحلولها في المركز 81، بينما حصلت في صدارة هذا المؤشر هونج كونغ، متبوعة بسنغافورة، ثم نيوزيلندا، وسويسرا رابعة. أما في المراكز الأخيرة، فحلّت الكونغو، ثم فنزويلا، وقبلهما سوريا.
غير أن التقدم في الترتيب لم يشمل كل الدول العربية، خاصة بلدان شمال إفريقيا التي تصدرها المغرب بعد حلوله في المركز 109، ثم تونس في المركز 116، بينما حلّت مصر في منطقة الخطر الحمراء في المركز 118، وبعدها موريتانيا في المركز 139، بينما حلّت الجزائر في المراتب الأخيرة عالميًا (151)، وكانت ليبيا في نهاية القائمة العربية وتقريبًا العالمية (155).
ويعتمد المعهد في هذا التصنيف على العديد 42 مؤشرًا، تخص حجم الحكومة، والبنى القانونية، وتأمين حقوق المستثمرين، وسهولة الحصول على القروض، وحرية التجارة الدولية، وتنظيم العمل، والسياسة البنكية، زيادة على تأثير عوامل الاهتمام بالمواطنين وارتفاع شروط جودة الحياة.