عمان، الأردن (CNN)- أكد قنصل جمهورية مصر العربية في محافظة العقبة جنوبي الأردن، أحمد رياض، تمسك العامل خالد السيد عثمان بالشكوى المقدمة بحق شقيقي نائب في البرلمان الأردني، لاعتدائهما بالضرب عليه الجمعة، على خلفية اتهامه بالتقصير في تلبية طلبهما في أحد مطاعم الوجبات السريعة في المدينة، نافيا أن يكون عثمان قد أسقط القضية التي أحيلت للسلطات الأمنية الأردنية للتحقيق فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نبهت فيه وزارة الداخلية الأردنية في بيان رسمي بالتزامن، إلى أن الحادثة تعالج وفقا للقوانين السارية، وأنها لم يسبق لها ونشرت قصص حوادث "رغم بشاعتها"، ارتكبها بعض أفراد الجالية المصرية في المملكة.
في الأثناء، قال رياض في تصريحات لموقع CNN بالعربية الاثنين، إن ما تم تناقله عبر وسائل إعلام محلية غير دقيق، بشأن إسقاط القضية وإبرام صلح بين الطرفين، قائلا إن هناك شكوى قدمها صاحب المطعم في العقبة الذي يعمل فيه عثمان وقد أنهاها، فيما تتعلق الشكوى الثانية بعثمان، والتي تولت فيها القنصلية المصرية رسمياً متابعتها.
وعن احتمالات إجراء مصالحة في وقت لاحق وإسقاط القضية، أردف بالقول: "ما زلنا على موقفنا الآن ونتنظر استكمال الإجراءات.. لا أستطيع أن أقرر الآن بشأن الصلح."
ورغم حالة السخط التي حفلت بها الأوساط الإعلامية والحقوقية، إلا أن رياض أكد في حديثه للموقع أن الحادثة هي حادثة فردية بالمطلق، ولا تؤثر على عمق العلاقات الأردنية المصرية، وأنها حادثة لا تستهدف الرعايا المصريين.
وفي السياق ذاته، أكد الدبلوماسي المصري انتظار استكمال إجراءات القضية لدى الجانب الأردني، مشيراً الى أن محافظ العقبة قد أوقف الاثنين المتهمين بحادثة الاعتداء إدارياً، ويأتي ذلك في أعقاب تكفيلهما والإفراج عنهما قبلها.
وتصدر فيديو بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت، تعليقات المواقع الإخبارية، ظهر فيه العامل المصري عثمان وهو يتعرض للكم بطريقة وصفت بالهمجية على وجهه، من شقيقين للنائب في البرلمان الأردني، زيد الشوابكة، الذي لم توجه شكوى مباشرة ضده.
وحاولت CNN بالعربية الاتصال بالنائب الشوابكة للتعليق على تبعات القضية دون جدوى، فيما أشارت مصادر مقربة منه للموقع إلى قيامه بتغيير أرقام هواتفه، بسبب إطلاق حملة ضده عبر وسائل الإعلام المصرية، وتلقيه مئات الاتصالات على خلفية القضية.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الاردنية "بترا" في وقت مبكر الاثنين عن مصدر رسمي في وزارة الداخلية، إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، مشدداً على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من اي جهة كانت، كونه المظلة التي تنطوي تحتها، ويحتمي بها كل من يعيش على أراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
وأكد المصدر أن القضية لا تعبر سوى عن أصحابها، كما نوه المصدر الى ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات، وهي معرضة كغيرها من الدول الى حدوث بعض الحوادث التي حصلت ولا زالت تحصل في جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى في اطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن ان تتخطى ابعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة.
ونبه بيان الداخلية الأردنية إلى أنه لم يسبق لها وأن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم كثيرة مخالفة للقانون رغم بشاعتها من قبل بعض افراد الجالية المصرية في الاردن، وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون وبقيت ضمن حجمها الطبيعي، وأنها لم تستغل من قبل وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي او اية جهات اخرى للإساءة لدولة مصر الشقيقة لا سمح الله، بحسب البيان.