عمان، الأردن (CNN)- أنهى سياج حديدي شيدته أمانة عمّان، حول "ساحة مسجد الكالوتي"، الأشهر والأقرب إلى مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، ذاكرة سجل مئات الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها الساحة، منذ توقيع اتفاقية "وادي عربة" بين المملكة وإسرائيل عام 1994، لأسباب عزتها السلطات الرسمية بـ"الأمنية."
وبدت الساحة، التي تبعد نحو كيلومتر عن موقع السفارة، شبه مغلقة الاثنين، عقب يوم واحد على إعلان السلطات، عبر محافظ منطقة العاصمة، خالد أبو زيد، عن القرار الحكومي بتسييج الساحة بحاجز حديدي، بموجب شكاوى قدمها سكان المنطقة، وبناءً على طلب من أصحاب الأرض.
وقال أبو زيد، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن هناك شكاوى عديدة تلقتها الجهات المختصة بشأن الاعتصامات التي تنظم في الموقع، وما تتسبب به من إرباك لحركة السير، وحدوث إشكاليات عديدة، وأضاف بالقول: "بناءً على شكاوى السكان، اتخذ القرار لأسباب أمنية."
ولم يتطرق المسؤول الحكومي إلى ما إذا كانت تلك "الأسباب الأمنية" تعني وجود تهديدات للسفارة الإسرائيلية أم لا، فيما اعتبر أن تسييج الساحة يعني ضمنياً "منع" تنظيم الاحتجاجات في الموقع، مبيناً أن ملاك الساحة أيضاً طالبوا بتسييجها، على حد قوله.
وفي ذات السياق، تحفظ مصدر حكومي، تحدث لـCNN بالعربية، على اعتبار أن قرار تسييج ساحة مسجد الكالوتي من شأنه التأثير على مؤشرات الحريات العامة في البلاد، أو التضييق على حرية التعبير، التي يكلفها الدستور الأردني، وقانون الاجتماعات العامة.
وقال المصدر، في تصريحات للموقع، إن القرار الرسمي هو تطبيق لدولة القانون، مؤكداً أن حرية التعبير مصانة، بما لا يسمح بالتجاوز على حقوق المواطنين، وحريتهم في التنقل والراحة والأمان، على حد تعبيره.
وتحمل الساحة التي تصل مساحتها إلى 10 دونمات، ذاكرة مئات الاعتصامات التي جمعت بين القوى الإسلامية واليسارية والقومية، المناهضة لإسرائيل حصراً، بما في ذلك تنظيم اعتصام أسبوعي لمجموعة عرفت بمجموعة الكالوتي "جك"، وبواقع 293 اعتصاماً حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حيث فضته السلطات بالقوة.
وشهدت الساحة، التي كانت محجاً للقوى السياسية والحزبية، عدة صدامات مع السلطات الأمنية في البلاد، ارتفعت وتيرتها في مارس/ آذار 2014، بالتزامن مع الحرب الاسرائيلية على غزة، ولاحقاً تجدد الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف من العام ذاته، وكذلك الحال في الأسابيع الأخيرة، حيث انتهت بالفض بالقوة، رغم طلب السلطات إنهاء بعض الاعتصامات خلال وقت محدد.
وكانت الحكومة الأردنية قد أغلقت أيضاً محيط دوار مقر رئاسة الوزراء، في يوليو/ تموز 2012، بسياج حديدي مشابه، في أعقاب احتجاجات متواصلة مع التخييم، نفذها مجموعة من خريجي دور رعاية الأيتام.
ويقول جعفر أبو حشيش، الذي يقطن في عمارة سكنية مطلة على الساحة منذ عام 2004، إن فكرة تشييد السياج خاطئة، داعياً إلى فتح منفذ للوصول إلى حرم المسجد، لافتاً إلى أن المحتجين سيعاودون تنفيذ الاعتصامات، والوقوف على رصيف الشارع، بدلاُ من الساحة، ما يعني إغلاق الشارع بالفعل.
وتابع في تصريحات لـCNN بالعربية بقوله: "نحن السكان هنا لم نشتك ولا مرة على المحتجين، بل نحب أن يأتوا ويتظاهروا، كنوع من أنواع الحرية والديمقراطية."
وفي مسعى لتفسير النشطاء السياسيين في البلاد لقرار إقامة الحاجز الحديدي، الذي يقارب ارتفاعه مترين، فقد اعتبر الناشط السياسي الدكتور فاخر دعاس أن بناء السياج لا يتواءم مع التصريحات الحكومية الغاضبة ضد "التصعيد الصهيوني الأمني."
وقال دعاس في تصريح للموقع: "الحكومة ترسل رسائل خاطئة، إذا اعتقدت أن الحراك الشعبي المناهض لوجود السفارة الصهيونية سيتوقف، أو أن يؤدي ذلك إلى تطبيع العلاقات، أو قبول المعاهدة"، مؤكداً أن "12 عاماُ من المعاهدة لم تفلح في إعاقة التحركات الشعبية، تحت عناوين إسقاط المعاهدة وطرد السفير."