القاهرة، مصر (CNN)- تصدرت ملفات محاربة الإرهاب ومنازعات أجهزة الدولة مع المستثمرين أعمال أول اجتماع لمجلس الأمن القومي في مصر، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انعقد في القاهرة الاثنين، وسط استمرار غموض أسباب تحطم الطائرة الروسية.
وذكرت رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، من خلال "مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية."
وفي هذا الإطار "تم التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي.
واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس السيسي بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة.
كما بحث المجلس تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة "الضبعة"، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.
كما تناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث "تم استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار."
كما استعرض المجلس عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية.
وألقت كارثة الطائرة الروسية، التي تحطمت في شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبرغ، وعلى متنها 224 شخصاً لقوا حتفهم جميعاً، بتداعياتها على القطاع السياحي في مصر.