Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.في ليبيا ما بعد القذافي.. آلاف المتسوّلين من مصر وسوريا يجوبون الشوارع - CNN Arabic

في ليبيا ما بعد القذافي.. آلاف المتسوّلين من مصر وسوريا يجوبون الشوارع

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
في ليبيا ما بعد القذافي.. آلاف المتسوّلين من مصر وسوريا يجوبون الشوارع
متسوّلة من سوريا في لبنانCredit: Spencer Platt/Getty Images

تقرير: منية غانمي

ليبيا (CNN)-- العوز الشديد والبطالة والظروف الأسرية ومخلفات الحرب أسباب جعلت الكثير من الأشخاص في ليبيا يلجؤون إلى التسول كطريقة لتغطية احتياجاتهم ومصاريف أسرهم، مشكلة اجتماعية حديثة في البلد مازالت تبحث عن حلول جذرية وحاسمة.

لا تكاد الشوارع الليبية تخلو من المتسولين يستجدون الناس ويستعطفونهم من أجل الحصول على بعض الأموال.

عبد الرؤوف القايدي مواطن ليبي من طرابلس وصف لـ CNN بالعربية الظاهرة، قائلا إنها حديثة العهد في بلاده ودخيلة برزت بعد الثورة وامتهنها الأجانب سواء المقيمين أو النازحين، تتكرّر رؤيته لهم في الشوارع  والأماكن العامة من مختلف الفئات يطلبون العون من المارة.

وأشار  إلى أنه بعد التحدث معهم، تبين أن الظروف المادية القاسية التي يعانونها ومحدودية الدخل وغلاء المعيشة هي التي دفعتهم إلى الخروج للشارع وامتهان التسول.

وبدوره قال صديقه أحمد المنصوري، إن وجود المتسوّلين صار ملفتا للانتباه في كل المدن الليبية، حيث أصبحوا يتنقلون داخل المقاهي من حريف إلى آخر أو ينتظرون في مواقف السيارات ويجلسون أمام المساجد أو المصارف.

وأوضح أنهم يعتمدون على وسائل كثيرة ومبتكرة عند التسول من أجل إيهام الناس وإثارة شفقتهم، من ذلك تجد النساء رفقة أطفالهم الرضع أو أطفال صغارا لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة وآخرون يتظاهرون بأنهم يعانون من عاهة جسدية، فإما تجدهم جالسين على كرسيّ متحّرك أو يدّعون عدم القدرة على تحريك أحد الأعضاء.

وأضاف أنهم تعودوا بالكسب السهل والمريح والربح الوافر، مشيرا في هذا السياق إلى أنه عرض خلال الشهر الماضي على أحد المتسولين عملا مقابل مرتب مالي إلا أنه رفض مفضلا التسول على ذلك.

هذه المشكلة باتت تشكل قلقا لدى الليبيين الذين يطالبون بمعالجتها لما لها من آثار سلبية على الأمن والنسيج الاجتماعي وتضر سلبا بصورة البلاد.

في هذا الجانب دعت عائشة المقرحي مواطنة من غدامس، السلطات بضرورة التدخل لإيقاف المتسولين خاصة أن بعضهم يعتبر عملية التسول تجارة رابحة خاصة خلال شهر رمضان مستغلا الجانب الديني والإنساني وطيبة وكرامة الليبيين.

وتحاول الجهات الأمنية في ليبيا بذل جهودات كبيرة للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها.

طارق الخراز الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، أكد لـCNN بالعربية، أن الأشخاص الذين يمارسون التسول في الشوارع والمرافق العامة يتم التعامل معهم عن طريق جهات أمنية وبالتحديد من الإدارة العامة للجوازات وجهاز مكافحة الظواهر السلبية.

وفي هذا السياق أقرّ رئيس وحدة مكافحة الظواهر السلبية بقسم البحث الجنائي بنغازي الرائد عبد المنعم المهشهش، في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، وجود حملات تم خلالها القبض على شبكة من المتسولين، مشيرا إلى أنها ستستمر حتى القضاء على كل الظواهر السلبية التي تشوه المدينة.

وبخصوص أعداد المتسولين، كشف الخراز أن 99 بالمائة من المتسولين أجانب ينتمون إلى الجنسية المصرية والسورية، في المقابل لا يتجاوز عدد الليبيين 1 بالمائة.

وأضاف أن النساء يمثلون أكثر نسبة خاصة اللاتي يحملن الجنسية السورية وأغلبهن من الأرياف السورية، مشيرا إلى أن النساء حديثي الولادة وكذلك الأطفال من سن 7 إلى 12 سنة هم أكثر فئة تتسول.

وأرجع الخراز تفشي هذه الظاهرة إلى تنامي الهجرة غير الشرعية وحاجة الأسر النازحة للمال من أجل تغطية نفقاتها، موضحا أنها تقلصت في هذه الفترة نتيجة الملاحقات الأمنية.

وخلّص أن من يتم ضبطه ممارساً للتسول من الأجانب يتم ترحيله إلى بلده باستثناء السوريين الذين يقدمون تعهدات بالتوقف عن ذلك.

لكن الناشط الحقوقي أصيل العلي يعتبر أن الحل الأمني غير كفيل بإزاحة ظاهرة التسول، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية قادرة على الحد منها من خلال تقديم الإعانات والدعم سواء للمحتاجين أو النازحين الموجودين في المدينة وتأمين حياة كريمة لهم.

وأضاف لـCNN بالعربية أنه لا يلقي باللوم على المتسولين لأن أغلبهم محتاج بقدر ما يحمل السلطات المسؤولية في عدم التكفل بهم.

وفي هذا السياق، مفيدة الترهوني مستشارة في الشؤون الاجتماعية أكدت إن وزارة الشؤون الاجتماعية  تحاول أن تضع حدا لهذه الظاهرة وفقا لإمكانياتها عن طريق مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة بصرف إعانة مالية تعينهم على قضاء احتياجاتهم وكذلك اعانات منزلية.

وأوضحت لـ CNN بالعربية أن الشؤون الاجتماعية تهتم بملف النازحين وتصرف لمن يستحق منهم مساعدات مادية سواء من طرف الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني أو من طرف المواطنين الليبيين.