Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الأردن: استقالة 300 عضو من "ذراع الإخوان السياسية" إثر تصاعد الأزمات المتلاحقة - CNN Arabic

الأردن: استقالة 300 عضو من "ذراع الإخوان السياسية" إثر تصاعد الأزمات المتلاحقة

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
الأردن: استقالة 300 عضو من "ذراع الإخوان السياسية" إثر تصاعد الأزمات المتلاحقة
صورة ارشيفية لمسيرة سلمية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images

عمان، الأردن (CNN)-- أعلن مئات الأعضاء من منتسبي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، استقالاتهم رسميا، الخميس، من عضوية الحزب، كخطوة عملية جديدة تمهيدا لإنشاء حزب جديد يضم عددا من القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في البلاد، في حين حاول الحزب التقليل من شأن تأثير الاستقالات على قوته السياسية والتنظيمية.  

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين من إعلان "مبادرة الشراكة والإنقاذ" الإخوانية عزمها الانفصال عن الحزب بعد خلافات بين تياري الحمائم الذي يقود المبادرة، وتيار الصقور الذي يسيطر على قيادة الإخوان والحزب، حول إعادة تشكيل الهيئات القيادية للحزب.

واطلع موقع سي إن إن بالعربية على الاستقالات الخطية لـ300 عضو، ومن المتوقع أن يستقيل أعضاء آخرون من مختلف فروع الحزب الذي تأسس عام 1992، ويعتبر من أكبر أحزاب المعارضة السياسية في البلاد ويعمل تحت مظلة الإخوان.

وقال الناطق الإعلامي للجنة "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، المهندس خالد حسنين للموقع الخميس، إن الاستقالات جاءت بعد انسداد أفق الحوار والتوصل إلى أية تفاهمات مع الحزب والجماعة.

وصرح حسنين عن ترقب الحزب 100 استقالة أخرى في بداية الأسبوع المقبل، وقال: "الخطوة حتمية لاحتواء الاحتقان والاستقطاب الداخلي الذي مضى عليه فترة طويلة، ولم يحدث استيعاب داخلي لكل الأزمات المتلاحقة، فما كان لنا إلا الانسحاب وبناء إطار عمل وطني جديد."

وتضم الاستقالات الأولى من نوعها منذ تأسيس الحزب، قياديين بارزين أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الجبهة، الشيخ حمزة منصور، والمراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ونائب المراقب العام السابق، الدكتور عبد الحميد القضاة، والقيادي جميل أبو بكر، ولم يُعلن عن استقالة القياديين، عبداللطيف عربيات واسحق الفرحان، ضمن الدفعة الأولى.

ويعتبر التحرك الذي تقوده المبادرة الأكبر منذ انشقاق المراقب العام السابق، المحامي عبد المجيد الذنيبات، وحصوله على ترخيص جمعية جديدة باسم "الإخوان المسلمين" في شهر مارس/ آذار الماضي، في حين تتمسك مبادرة الإنقاذ بعضوية أعضائها في جماعة "الإخوان الأم" التي تواجه نزاعا قانونيا مع "جمعية الذنيبات".

وأصدر الحزب بيانين شككك فيهما بصحة الاستقالات وصحة عضوية بعض الأعضاء المستقيلين.

وقال الحزب في بيان حصل الموقع على نسخة منه، إن أسماء 312 عضوا أُرسلت للحزب حملت تواقيع بالاستقالة لأغلبها، ولكن الحزب أعرب عن استغرابه إدراج بعض أسماء أعضاء فقدوا عضويتهم سابقا.

واستنكر الحزب اللجوء إلى وسائل الإعلام للإعلان عن الاستقالات قبيل وصولها إلى الحزب حسب الأصول، داعيا إلى حل الخلافات الداخلية ضمن إطار المؤسسة الحزبية.

ورد الناطق الإعلامي للحزب، الشيخ مراد العضايلة، على تساؤل حول تضرر الحزب سياسيا من تلك الاستقالات بالقول: "نتألم على خروج أي عضو من الحزب ودعوناهم للحوار، ولكنهم يرفضون الحوار مع قيادة الحزب.. وسيتعامل الحزب معهم وفق القانون الداخلي."

وتابع العضايلة: "خروج أي عضو هو سلبي لكن المسيرة مستمرة، لأنها رسالة فكر وليست رسالة أفراد."

وتمحور الخلاف بين تياري الصقور والحمائم في الحركة الإسلامية، على إعادة هيكلة المواقع القيادية في الحزب وإشراك تيار الحمائم فيها. إذ رفض المراقب العام للإخوان، همام سعيد، التدخل في تغيير قيادة الحزب "المنتخبة" منذ نحو عامين، وأعرب عن قبوله التغيير في قيادة الجماعة فقط من خلال الانتخابات الداخلية في شهر إبريل/ نيسان المقبل.

وأخبرت مصادر إخوانية موقعنا، أنه من المتوقع إعلان جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل، موقفا رسميا من الاستقالات بموجب النظام الأساسي الداخلي، الذي يمنح الحق للهيئة الشورية العليا في الإخوان أو "مجلس شورى الإخوان" بفصل كل من ينتسب إلى حزب سياسي أو ناد أو جمعية تتناقض مع أهداف الجماعة أو لم توافق عليه الجماعة، بينما أكدت قيادات المبادرة حرصها على الحفاظ على مواقعها في جماعة "الإخوان".

وتسمح اللوائح الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، بالتدخل في شؤون الحزب على خلفية عدة ملفات رئيسية لا يُعلن عنها، من بينها التوصية بتسمية الأمين العام للحزب والتوصية في قرار المشاركة في الانتخابات العامة.