القاهرة، مصر (CNN)- ألغت محكمة النقض في مصر الاثنين، حكم السجن المؤبد الصادر بحق المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وإعدام وسجن عدد آخر من قيادات وأعضاء الجماعة، المتهمين في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد."
وقررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من 13 متهماً، من أصل 18 محكوماً عليهم في القضية، حيث تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت أحكام جنائية بحقهم حضورياً، ويقومون بتنفيذها بالفعل، بحسب موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أواخر فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإعدام أربعة متهمين، والمؤبد بحق الباقين، بينهم مرشد جماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، والمرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت منتصف عام 2013، في ذروة الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسبق، محمد مرسي، أمام مقر مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أسفرت عن سقوط 9 قتلى وجرح ما لا يقل عن 91 آخرين.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القضائية، إثر تنحي دائرتين بمحكمة جنايات القاهرة عن نظرها، بدعوى "استشعار الحرج"، وبعد أن قام المتهمون بـ"إثارة الفوضى" داخل قاعة المحكمة، مما حال دون نظرها، قبل أن يتم إحالتها إلى دائرة ثالثة.
من جانب آخر، قضت محكمة استئناف القاهرة تنحية المستشار محمد ناجي شحاتة، المعروف بلقب "قاضي الإعدامات"، عن نظر قضية "خلية أوسيم"، بعد قبول دعوى الرد المقامة من دفاع المتهمين ضد رئيس الدائرة التي تباشر القضية.
ووفق ما نقل الموقع عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن دفاع المتهمين طلب رد رئيس المحكمة، بدعوى أنه "أدلى بتصريحات صحفية تتضمن إفصاحاً عن آراء ومواقف سياسية.. على نحو من شأنه أن يفقده صلاحية الاستمرار في نظر الدعوى."
وأسندت النيابة إلى المتهمين في قضية "خلية أوسيم" اتهامات بـ"تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تقوم باستعمال القوة والعنف، بهدف تعطيل العمل بمؤسسات الدولة، والاعتداء على المنشآت العامة، وأن الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها."