دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن إيران سترد على هذه الأساليب الإعلامية والإجراءات التي وصفتها بـ"المؤذية" من خلال متابعتها الجادة لبرنامجها الصاروخي والارتقاء بالقدرات الدفاعية وتعزيز الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، في بيان، إن "أمريكا اضطرت أخيرا إلى الخنوع أمام إرادة الشعب والتعامل بعزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي يوم واحد لم تقم فقط بإلغاء العقوبات النووية ورفع العقبات غير القانونية أمام التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران وتحرير عشرات المليارات من الأموال الايرانية المجمدة، بل أنها أعلنت أيضا تسوية ملف المشتريات العسكرية بعد 37 عاما ودفع 1.7 مليار دولار إجمالي المبلغ وغرامته".
وأضافت: "كما أطلقت سراح وأزالت القيود عن 28 مواطنا إيرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل إطلاق سراح 4 سجناء وإلغاء العقوبات عن مصرف (سبه)، مما يؤكد عدم فاعلية وفشل سياستها القائمة على ممارسة الضغوط وفرض العقوبات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا".
واعتبر أنصاري أن "اختيار يوم إلغاء العقوبات النووية الجائرة بالذات لإدراج أسماء وشركات جديدة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بذريعة البرنامج النووي الصاروخي ما هي إلا جهود لتقديم المزيد من الامتيازات لمراكز السلطة سواء في داخل أمريكا أو خارجها التي تتحكم ومنذ سنوات بالسياسة الخارجية الأمريكية والتي بات يساورها القلق اليوم من فشل سياسة إيران-فوبيا واستيفاء إيران لحقوقها النووية واستردادها لجزء من مصادرها المالية ومصالحها الاقتصادية".
وقال إن "الحكومة الأمريكية ومن أجل التغطية علي عجزها واضطرارها للاستسلام أمام إرادة الشعب الإيراني والقبول ببرنامجه النووي السلمي من جهة وإلغاء العقوبات الجائرة من جهة أخري، أرادت أن تبين مرة أخرى تمسكها بسياستها الأحادية والعقوبات غير الفاعلة من خلال اضافة عدد من الشركات على قائمتها السابقة".
وأضاف: "لجوء أمريكا التي تبيع أكثر من عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة سنويا إلى دول المنطقة لاستخدامها بصورة تقليدية في جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين، إلى بعض الذرائع ضد برنامج إيران الصاروخي الدفاعي، يفتقد لأي شرعية قانونية وأخلاقية. وبرنامج إيران الصاروخي لم يتم تصميمه لحمل الأسلحة النووية وعلى ذلك فإنه لا يغاير أي من المعايير الدولية".