دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حمل التقرير الدولي الخاص بعام 2015 الذي أصدرته منظمة هيومان رايتش ووتش، الكثير من الانتقادات للدول العربية، متحدثًا بشكل عام أن سياسات الخوف دفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التضييق على حقوق الإنسان.
ففي السعودية، قالت المنظمة إن السلطات "أجرت إصلاحات في مجال حقوق المرأة وحقوق العمال، إلّا أنها لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين المسجونين، كما أنها تستمر في العقوبات القاسية من قبيل الجلد والإعدام ببتر الرأس".
أما في قطر، فإن الإصلاحات العمالية التي تبنتها الدولة "لم توفرحماية كبيرة للعمال المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية، وتركتهم عرضة للاتجار بالبشر والعمل القسري"، تقول هيومان رايتش ووتش.
وفي مصر، لفتت المنظمة إلى أن "حقوق الإنسان ما تزال في أزمة، وأن السلطات استخدمت التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثر، وقد تكون ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وذلك ردًا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين".
وانتقدت المنظمة سياسة السلطات اللبنانية إزاء إقامة اللاجئين السوريين وإفلات قوات الأمن من العقاب، لا سيما أثناء تفريق محتجين على أزمة النفايات.
وفي المغرب، قالت المنظمة إن "التسامح مع الأصوات المعارضة قد تضاءل، وإن أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم منعها، كما وجهت السلطات تهمَ المس بالأمن الداخلي إلى خمس نشطاء إعلاميين، ومنعت مظاهرات الانفصاليين".
بينما فشلت الحكومة الجزائرية، حسب المنظمة، في "إدخال الإصلاحات التي وعدت بها عام 2011، وفرضت قيودًا شديدة على حقوق الإنسان، واستمرت في خنق حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والاحتجاج، ولاحقت عددًا من النشطاء".
وبخصوص الإمارات، قالت المنظمة إن "السطات تستمر في الاعتقال التعسفي وأحيانًا الإخفاء القسري لمنتقدي السياسات الرسمية، متحدثة عن وجود ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة.".
أما في الأردن، فالحكومة "قلّصت من حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم للنشطاء والمعارضين والصحفيين، ولم تقم بمساءلة الأجهزة الأمنية"، بينما "قمعت الحكومة الكويتية حرية التعبير بشدة مستخدمة أحكام الدستور والقانون، وأضحت أول بلد يطالب المواطنين بتوفير عنيات من حمضهم النووي، ممّا ينتهك الخصوصية".