Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.فهمي هويدي يكتب عن "نهاية" الشرق الأوسط وسقوط العالم العربي - CNN Arabic

فهمي هويدي يكتب عن "نهاية" الشرق الأوسط وسقوط العالم العربي

الشرق الأوسط
نشر
13 دقيقة قراءة
تقرير فهمي هويدي
فهمي هويدي يكتب عن "نهاية" الشرق الأوسط وسقوط العالم العربي
الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يهنئ الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 26 مارس 1979 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصرCredit: -/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم فهمي هويدي، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

فى تحليل أزمة حاضر الأمة ومستقبلها، نحن أحوج ما نكون إلى البدء بمراجعة بنية المجتمعات العربية وأن نكف عن حديث المؤامرة الذى يرفع شعار "الحق على الطليان."

(1)

قبل أكثر من ثلاثين عاما (عام ١٩٨٣) أصدر الدكتور جمال حمدان كتابه «استراتيجية الاستعمار والتحرير». أورد فيه خريطة لما اعتبره «مراكز القوة الطبيعية فى العالم العربى والشرق الأوسط». وتحت الخريطة ذكر ما يلى: لاحظ مثلث القوة المحلى فى كل من المشرق والمغرب العربى. إذ يضم المثلث فى المشرق كلا من العراق وسوريا والسعودية. أما فى المغرب فإنه يضم المغرب والجزائر وتونس. وبين الاثنين تبرز مصر باعتبارها قطب القوة الإقليمى الأساسى فى العالم العربى. لاحظ أيضا أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث القوة الإقليمى فى الشرق الأوسط الذى يضم إلى جانب مصر تركيا وإيران. وهو ما وصف فى بعض الكتابات بالمثلث الذهبى.

قبل سنتين من صدور كتاب أستاذ الجغرافيا السياسية الأشهر كان الدكتور حمدان قد أصدر الجزء الثانى من مؤلفه الموسوعى «شخصية مصر». وفى فصل خصصه لشخصية مصر الاستراتيجية ذكر أن لها خاصية مميزة هى أنها كانت دائما قطب قوة وقلب إقليم. «فحتى وهى مستعمرة محتلة، ومهما كانت أوضاعها الداخلية، فقد كانت مصر ــ للغرابة والدهشة ــ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية ترتد إلى جذور جغرافية أصيلة وكامنة». وفى تحليله فإن الدكتور حمدان أرجع الدور القيادى لمصر إلى موقعها الجغرافى الذى تكامل فيه الموضع مع الموقع. وفى موضع آخر من الكتاب ذكر أن مصر «أصبحت مفتاح العالم العربى، إن سقطت سقط، وإذا فتحت فتح. ولذا كان الاستعمار يركز دائما ضربته الأولى والقصوى على مصر، ثم ما بعدها فسهل أمره. وهو ما أدركته وفشلت فيه الصليبيات وتعلمه الاستعمار الحديث. فكان وقوع مصر ١٨٨٢ (تاريخ الاحتلال البريطانى) بداية النهاية لاستقلال العالم العربى. بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار الغربى فى المنطقة بل وفى العالم الثالث جميعا.

.٢.

فى مقابل هذه الرؤية المصرية فإن العقل الاستراتيجى الإسرائيلى رأى العالم العربى من منظور مختلف. ففى كتاب «إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان» الذى أصدره فى عام ٢٠٠٣ مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب، ذكر مؤلفه العميد متقاعد موشى فرجى ما يلى: إن الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء المنطقة العربية انطلقت من رفض فكرة انتماء المنطقة العربية إلى وحدة ثقافية وحضارية واحدة. والتعامل معها باعتبارها خليطا متنوعا من الثقافات والتعدد اللغوى والدينى والإثنى. إذ اعتادت على تصويرها على أنها فسيفساء تضم بين ظهرانيها شبكة معقدة من أشكال التعدد اللغوى والدينى والقومى ما بين عرب وفرس وأتراك أرمن وإسرائيليين وأكراد وبهائيين ودروز ويهود وبروتستانت وكاثوليك وعلويين وصابئة وشيعة وسنة وموارنة وشركس وتركمان وآشوريين.

بالتالى ــ أضاف المؤلف ــ فإن المنطقة ما هى إلا مجموعة أقليات ولا يوجد تاريخ موحد يجمعها. ومن ثم يصبح التاريخ الحقيقى هو تاريخ كل أقلية على حدى. والغاية من ذلك تحقيق هدفين أساسيين هما: رفض مفهوم القومية العربية والدعوة إلى الوحدة العربية، واعتبار القومية العربية فكرة يحيطها الغموض وغير ذات موضوع ــ الهدف الثانى هو تبرير شرعية الوجود الإسرائيلى الصهيونى فى المنطقة. إذ ما دامت تضم خليطا من القوميات والشعوب والقوميات التى لا سبيل لقيام وحدة بينها، فمن الطبيعى أن تكون لكل قومية دولتها الخاصة. وهو ما يضفى شرعية على وجود إسرائيل باعتبارها إحدى الدول القومية فى المنطقة.

استشهد المؤلف فى ذلك بكتابات أبا إيبان (وزير خارجية إسرائيل الأسبق) فى مؤلفه «صوت إسرائيل» الذى اعترض فيها على فكرة أن الشرق الأوسط يمثل وحدة ثقافية، وذكر أن العرب عاشوا دائما فى فرقة عن بعضهم، وأن فترات الوحدة القصيرة كانت تتم بقوة السلاح، ومن ثم فإن التجزئة السياسية لم يحدثها الاستعمار، لأن الروابط الثقافية والتراث التى تجمع البلاد العربية لا يمكن أن تضع الأساس للوحدة السياسية والتنظيمية.

(3)

قرأت عرضا لكتاب بعنوان «نهاية الشرق الأوسط الذى نعرفه»، للباحث الألمانى فولكر بيرتس المتخصص فى شئون الشرق الأوسط، (عين أخيرا مساعدا للمبعوث الدولى لسوريا ستيفان دى ميتسورا) ووجدت أن عنوانه يعبر عن حقيقة بات الجميع لا يختلفون عليها، وربما اختلفوا على ما بعدها. أعنى أن ثمة اتفاقا على أن خريطة سايكس بيكو التى استمرت نحو مائة عام تخضع للتغيير الآن، والسؤال الذى تتعدد الإجابة عنه هو: كيف يكون شكل ذلك التغيير؟

ما فهمته من عرض الكتاب أن المؤلف يعتبر أنه لم يعد فى العالم العربى دولة كبرى بالمفهوم السياسى، وأن نفوذ إيران فى العالم العربى أصبح أقوى من نفوذ أى دولة فيه. وإزاء الهشاشة والضعف المهيمنين عليه فمن الصعب استمرار سياسة عدم التدخل الخارجى فى شئونه، (من جانب الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى) وبعدما خرجت الأوضاع فى سوريا والعراق عن السيطرة فلم يعد هناك مفر من تدخل تلك القوى ووضع أسس نظام سياسى جديد يفضى إلى الاستقرار فى المنطقة، فإن المؤلف أراد أن يقول إنه أما وقد تكفل العالم العربى بتشويه حاضره وإضعافه، فإن القوى الخارجية باتت مضطرة للتدخل لصناعة مستقبله حرصا على مصالحها وتمكينها لنفوذها. ولعلى أضيف سببين آخرين للتدخل يكمن أولهما فى انزعاج الغرب الأوروبى من سيل اللاجئين القادمين من المنطقة الذى بات يتدفق على دولها، الأمر الذى اعتبره الرئيس أوباما أخيرا «تهديدا لوجود أوروبا». أما السبب الآخر فراجع إلى التهديدات التى بات يمثلها تنظيم «داعش» من خلال عملياته الإرهابية والانتحارية فى العواصم الأوروبية. وهى من العوامل التى تدفع باتجاه استدعاء التدخل الخارجى الذى نرى شواهده فى الوقت الراهن.

نهاية الشرق الأوسط المتعارف عليه وانهيار مثلثى القوة التى تحدث عنها الدكتور جمال حمدان لم تحدث فى السنوات الأخيرة التى شهدت تمزقات الدول العربية واتساع نطاق حروبها الأهلية. لكن لها تاريخا بدأ بتخلى مصر عن قيادة العالم العربى، الذى أعلن ضمنا فى الخروج على الإجماع العربى وتوقيع اتفاقية «السلام» مع إسرائيل فى عام ١٩٧٩. وتلك جريمة الرئيس الأسبق أنور السادات التى ارتكبها بحق مصر والعالم العربى، يسعفنى فى ذلك تحليل الدكتور جمال حمدان الذى سبقت الإشارة إليه وذكر فيه أن مصر مفتاح العالم العربى إن سقطت سقط، وهى العبارة التى تختزل الفكرة التى أدعيها وتؤيدها. وهى بالمناسبة تناقض رأيه الذى تبناه وذهب فيه إلى أن الجغرافيا عقدت لواء القيادة لمصر فى كل الأحوال، وقد تأثر فيه بتخصصه كأحد علماء الجغرافيا البارزين، الأمر الذى غيَّب عن ذهنه التاريخ وتفاعلاته.

إننا إذا أردنا أن نتصارح فى هذه النقطة فينبغى أن نعترف بأن الدور القيادى المصرى الذى أسهمت فيه الجغرافيا لا ريب، كان مستندا إلى قوتها الناعمة بالدرجة الأولى. فقد كانت قوة عسكرية فى بداية القرن التاسع عشر، إبان عصر محمد على باشا (١٨٠٥ ــ ١٨٤٨)، الذى أسس الجيش والأسطول وأرسل جيوشه إلى الجزيرة العربية واليونان والشام حتى وصلت إلى الأناضول ودخلت معاقل السلطنة العثمانية فى قونية وكوتاهية. وكما أن مصر تمتعت بالقوة السياسية فى المرحلة الناصرية (١٩٥٤ ــ ١٩٧٠) حين صارت قوة يعمل لها حساب، وفيما بين التاريخين ظلت القوة الناعمة هى الرافعة الحقيقية لدورها القيادى. إذ تمثلت فى علمائها ومثقفيها وفنانيها وقادة نضالها الوطنى ضد الاحتلال البريطانى. والقوة التى أعنيها تقاس بمعيارين أحدهما أو كلاهما هما القوة الذاتية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وقوة التأثير والإشعاع فى المحيط. أما القيادة فترتبط بالعنصر الثانى بالدرجة الأولى، وفى الخبرة المصرية فإن قوة التأثير والإشعاع ظلت صاحبة الحصة الأكبر فى الحفاظ على دورها القيادى. إذ ظلت تجربتا محمد على وجمال عبدالناصر حالتين استثنائيتين فى المشهد المصرى خلال القرنين الأخيرين.

معاهدة السلام أفقدت مصر دورها السياسى فتراجع تأثيرها فى العالم العربى، وحين خرجت من الصراع فإنها حيدت قوتها العسكرية، ولأسباب طويلة ومفهومة فإنها كانت خارجة من ميزان القوة الاقتصادية، وتزامن ذلك مع تراجع قوتها الناعمة خصوصا على الصعيد الثقافى، الذى وجد منافسين له فى الدول العربية الشقيقة. وذلك التنافس شمل المجال الفنى الذى أبرزته وأنعشته ثورة الاتصال. بالتالى فلم يعد لمصر ما تنفرد به فى الوقت الراهن. وظلت ريادتها منسوبة إلى التاريخ بأكثر من تعبيرها عن الواقع الراهن.

الشاهد أن مصر حين لم يعد لديها ما تقدمه فإنها فقدت دورها القيادى. وظل المقعد شاغرا منذ ثمانينيات القرن الماضى. صحيح أن دور الدول النفطية برز خلال تلك الفترة متكئا على الثروة الاقتصادية بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة القيادة، الأمر الذى أوصل العالم العربى إلى ما وصل إليه من تصدع وتشرذم. من ثم تحققت نبوءة الدكتور حمدان التى قال فيها إن سقوط مصر إيذان بسقوط العالم العربى بأسره.

(4)

الضعف الذى منى به العالم العربى حين تصدع وتشرذم تجاوز الأنظمة إلى المجتمعات العربية التى ظلت مهمشة طول الوقت، الأمر الذى أصاب الأمة بنقص المناعة، وكما يحدث لأى جسم يفقد مناعته وتتكالب عليه الأمراض والعلل، فإن السقوط الذى أدعيه فتح الأبواب واسعة لانفراط عقد المجتمع العربى واستدعاء الصراعات والخلافات السياسية والعرفية والفكرية والمذهبية والدينية. وأتاح للرهان الذى أشرت إليه فى كتاب العميد الإسرائيلى المتقاعد موشى فرجى أن يتحقق على أرض الواقع.

للباحث الإسرائيلى إسرائيل شاحاك المحلل السياسى والبارز ورئيس جمعية حقوق الإنسان فى الدولة العبرية دراسة مهمة ذكر فيها أن تفتيت العالم العربى له تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثين عاما. إذ رصد فيها رحلة المخططات التى تناولت الموضوع منذ عام ١٩٨٢ (بعد ثلاث سنوات من توقيع مصر للمعاهدة مع إسرائيل) حين أعد الصحفى الإسرائيلى عوديد بينون وثيقة تحدثت عن تفكيك العالم العربى، نشرتها مجلة «كيفونيم» التى تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية فى شهر فبراير من ذلك العام. وظلت الفكرة تتردد بصياغات مختلفة فى العديد من الدراسات التى ذكر تاريخها وخلاصاتها، إلى أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى عام ٢٠١٣ تحليلا عرضت فيه سيناريو تحول ٥ دول عربية إلى ١٤ دولة.

أهم ما خلص إليه شاحاك ثلاثة أمور، الأول أن مخططات التقسيم يتبناها ويروج لها اليمين الإسرائيلى واليمين الأمريكى. الثانى أن تفتيت العالم العربى تم بفعل عوامل داخلية نابعة من هشاشة المجتمعات العربية وليس من خلال التدخلات الأجنبية. الثالث أن انفراط عقد العالم العربى ليس سببه الربيع العربى كما يروج البعض، لأن ذلك الربيع كان ثورة من جانب الجماهير العربية على تدهور الأوضاع فى بلادها. وهى خلاصة يصعب الاختلاف معها، وليتها تكون موضع مناقشة من جانب الذين يؤرقهم حاضر الأمة العربية ومستقبلها.