دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي تمثل قوى المعارضة، السبت، أن الفصائل المسلحة أبدت موافقة أولية على عقد هدنة مؤقتة، لكنها شككت في التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأي هدنة أو القبول بوقف "الأعمال العدائية".
وذكرت الهيئة، في بيان، أن منسق الهيئة رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب "عقد اجتماعا مع ممثلي فصائل المعارضة في كافة الجبهات، ضمن المشاورات التي تجريها الهيئة، حول فرص عقد هدنة مؤقتة، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يمكن من خلاله حمل القوى الحليفة للنظام على وقف الأعمال العدائية التي تشنها ضد الشعب السوري".
وقال حجاب إن "الفصائل قد أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال".
وأضاف أن الفصائل أكدت أنه "لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران دون أن تكون له أي قوة حقيقية أو سلطة على الأرض".
وتابع حجاب أنه سيعقد، الاثنين، اجتماعاً طارئاً للهيئة العليا للمفاوضات في الرياض لعرض ما تم التوصل إليه على أعضاء الهيئة، والتباحث بشأن الموافقة على الهدنة وتوفر الضمانات اللازمة لنجاحها".
وعبر حجاب عن ارتياحه من تحقيق التوافق بين مختلف فصائل المعارضة على موضوع الهدنة، وفق الضوابط التي تم تحديدها، لكنه أكد أنه "لا يتوقع من النظام والقوى الحليفة له الالتزام بأي هدنة، أو أن يقبلوا بوقف الأعمال العدائية، لأنهم يعلمون أن بقاء النظام مرهون باستمرار حملة القمع، والقتل، والتهجير القسري، ولا ترغب هذه القوى في تحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي أو الإنساني".
وذكر البيان أن موافقة الفصائل على هذه المبادرة تأتي "ضمن رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري، ووضع حد لعمليات القصف الجوي التي ترتكب ضد المدنيين، والتي نتج عنها نزوح جماعي لعشرات آلاف السوريين".
ونقل البيان عن مصادر داخل فصائل المعارضة قولها إنه "لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وفك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة من النساء والأطفال وفق التزام الأمم المتحدة ومجموعة العمل الدولية لدعم سوريا بذلك في اجتماع ميونيخ يوم الخميس 11 فبراير/ شباط 2016".