Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بعد قرارها الأخير.. صراع السعودية مع إيران يعصف بمستقبل لبنان - CNN Arabic

بعد قرارها الأخير.. صراع السعودية مع إيران يعصف بمستقبل لبنان

الشرق الأوسط
نشر
9 دقائق قراءة
تقرير شمس الدين النقاز

هذا المقال بقلم شمس الدين النقاز، صحفي وباحث في الجماعات الاسلامية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة وجهة رأي CNN.

متسارعة هي الأحداث مع بداية العام الجديد، وملتهبة أكثر فأكثر أضحت المنطقة على خلفية القرارات الإستثنائية التي ما فتئت تتّخذها القوى المؤثّرة في الصراع وفي النزاع الدولي، بهدف بسط النفوذ والسيطرة على المنطقة العربيّة.

فبعد أن قرّرت المملكة العربيّة السعودية تشكيل تحالف إسلامي سنّي لمحاربة الإرهاب في شهر ديسمبر الماضي، ثمّ أعقبت ذلك بقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران على خلفيّة الإعتداء على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد من قبل محتجّين على إعدامها لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وبعد إقرارها التدخل البرّي في سوريا رفقة حلفائها لقتال "الجهاديين" تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ترجئ ذلك لظروف قاهرة أقوى منها كانت متوقّعة، قطعت السعودية مساعداتها العسكريّة للجيش اللبناني، وألغت صفقة تسليح قيمتها أكثر من 3 مليارات دولارات عن طريق فرنسا بالإضافة إلى مساعدات أخرى لقوى الأمن الداخلي بقيمة مليار دولار.

القرار السعودي الأخير، جاء بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين"، وأرجع مصدر سعودي هذه المواقف أساسا إلى "عدم إدانة لبنان الإعتداءات السافرة "على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران في شهر يناير الماضي في جامعة الدول العربية  وفي منظمة التعاون الإسلامي فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى "حزب الله في لبنان" ضد السعودية وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية."

قد يهمك أيضا.. وزير العدل بلبنان أشرف ريفي يعلن استقالته بسبب "دويلة" حزب الله وتدميره للعلاقات مع السعودية

ذات المصدر أكّد أنّ المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بما فيهم دولة رئيس الوزراء تمام سلام والتي عبروا من خلالها عن وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها لم تكن شفيعة لهم أمام المواقف المعلنة والعداء الكبير الّذي يتبجّح به حزب الله.

تفاصيل عدم إدانة هذه الإعتداءات تعود إلى شهر يناير الماضي، حين صرّح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أنه امتنع عن التصويت على بيان الجامعة العربية بإدانة الهجوم على الممثليتين السعوديتين لأن البيان جاء على ذكر حزب الله واتهمه بالإرهاب، وفي الحقيقة كان هذا أمر منتظرا وليس غريبا بل إنّه لم يفاجئ أيّ متابع لما يحدث على الساحة اللبنانية الّتي يقودها حزب الله.

الجيش اللبناني الّذي أعلن عن تفاجئه وعن عدم علمه بهذا القرار بحسب ما قال مصدر عسكري لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية لم يكن في الحقيقة صادقا، لأنّ هذا الموضوع طرح بقوّة خلال الفترة الأخيرة حتّى أنّ مصدرا دبلوماسيا فرنسيا كان قد نفى في شهر يونيو الماضي أن تكون صفقة الأسلحة قد ألغيت كعادة الدبلوماسيين الغربيين في النفي.

بيان حزب الله عن الحادثة يبدو أنّه كان صريحا أكثر، حيث جاء في فيه أن هذا القرار لم يفاجئ أحدا في لبنان على الإطلاق في لبنان لأنّه كان قد اتّخذ منذ فترة طويلة وخاصة منذ بدء العهد الحالي في السعودية، وهذا أمر متداول على نطاق واسع وترددت أصداؤه عدة مرات في كثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

من جهة أخرى هاجم بيان الحزب المملكة على خلفية ما اعتبره مواقفه السياسية والإعلامية في دعم اليمن الشقيق وشعب البحرين المظلوم وسواه من الشعوب التي تكتوي بنار الإرهاب السعودي، بالإضافة إلى أن هذا القرار هو محاولة فاشلة شكلا ومضمونا وتوقيتا لا تخدع ولا تنطلي على عاقل أو حكيم أو مسؤول، بحسب البيان.

تطورات الموضوع لم تقف عند هذا الحدّ بل دخلت إيران من جهتها على الخطّ وأعلنت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات وعلى أعلى المستويات، لتقديم المساعدات للجيش اللبناني الذي يعتبر رمزا للوحدة الوطنية وحاملا للسيادة ويقف في مواجهة الإرهاب بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية جاير أنصاري الإثنين.

السعودية هي الأخرى لم تكتف بذلك، بل أصدرت أمرا يوم الثلاثاء لرعاياها بمغادرة لبنان، كما حذرت من السفر إليه حرصا على سلامتهم، وتبعتها على ذلك الإمارات التي منعت مواطنيها من السفر إلى لبنان وخفض بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى الحد الأدنى.

بعض المصادر الأخرى ذهبت بعيدا وأرجعت السبب الحقيقي لهذا القرار السعودي، إلى عدم إطلاق سراح السلطات اللبنانية بضغط من حزب الله سراح الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود المعروف بـ"أمير الكبتاغون" الموقوف منذ شهر أكتوبر الماضي على خلفيّة إدانته بمحاولة تهريب طنّين من أقراص الكبتاغون المخدرة.

جهود القضاء اللبناني من أجل إيحاد ثغرات قانونية تمكنهم من الإفراج عن الأمير السعودي لم تنجح وفق ما كشفت وسائل إعلام لبنانية الشهر الماضي، وذلك بسبب ضغوطات كبيرة مارستها جهات سياسية نافذة في الشأن اللبناني طالبت بأن تتمّ محاكمة أحد أفراد العائلة السعودية الحاكمة نكاية في سياسة المملكة تجاه جملة من الملفات الحارقة التي تمرّ بها المنطقة.

قرار المملكة لا شكّ أنّه لم يتّخذ بين عشيّة أو ضحاها، خاصّة أمام توتّر العلاقة بين البلدين، وعندما نتحدّث عن بلدين هنا فنحن نعني بالضرورة بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان الذي يحكمه حزب الله بمفرده بمعيّة إيران الّتي تأمر وتنهى وتعطّل كلّ اتّفاق يقضي بالخروج من الأزمة السياسية الّتي تمرّ بها البلاد.

حزب اللّه الّذي يكنّ حقدا وكرها كبيرا للسعودية لا لكونها أعدمت رجل الدين الشيعي نمر النمر فقط، وإنّما أيضا بسبب إجهاضها لأغلب مخطّطاته للإستفراد بلبنان وتقسيمه وفق مخطّطات أعدّت مسبقا في العاصمة الإيرانيّة طهران، وكذلك بسبب تدخّل المملكة في كلّ من البحرين وسوريا واليمن لإفشال كلّ تحرّك شيعي طائفي لتفتيت المنطقة وإقامة الإمبراطورية الفارسية الجديدة وإرجاع مجدها الماضي.

كذلك بالفيديو: صراع إيران والسعودية.. على السلطة أم إمدادات النفط؟

إنّ لعنة الحرب السورية الّتي تدخّل فيها حزب الله مجبرا منذ الأشهر الأولى لانطلاقتها حلّت عليه في لبنان وخارجه، فبعد أن كان العرب سنّة وشيعة يهتفون "بلبّيك يا نصر الله"، أضحوا اليوم يلعنونه ويسبّونه بعدما شاهدوه من الحزب ومقاتليه خلال الفترة الأخيرة من طائفيّة معلنة ومن تدخّل سافر في شؤون دول عربيّة سنيّة، كان من الأجدر أن يعرف حجمه ولا يتجرّأ حتّى عن الحديث عنها في المجالس الخاصّة لقياداته.

قرار السلطات السعوديّة بتسليح الجيش اللبناني الّذي اتّخذ في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لم يكن هدفه فقط التصدّي لتهديدات الجهاديّين الّتي تفاقمت بعد الحرب السوريّة، وإنّما كان يهدف أيضا إلى تعديل موازين القوى في لبنان الّتي يستأثر بها حزب الله نفوذا وسلطة وتسليحا.

من جهة ثانية كان قرار التسليح فصلا آخر من فصول الصراع الإيراني السعودي في المنطقة العربيّة والّذي من المتوقّع أنّه سيتواصل خلال الفترة المقبلة ما دام الطرفان يغلقان كلّ بوادر الحوار والتفاهم، وهذا أمر متفهّم ومعقول في ظلّ غياب العقلانيّة والرّصانة في معالجة هذه الملفّات دون أن ننسى سعي بعض الأطراف الدّوليّة لمزيد توتير العلاقات بين البلدين، لأنّ في ذلك خدمة لمصالحها في المنطقة بالإضافة إلى مزيد من هيمنتها عليها وعلى حكّامها اللّذين يهرولون للحجّ إلى الكرملين وإلى البيت الأبيض عند حدوث أيّ طارئ.

سوريا، اليمن، البحرين واللّه أعلم من اللاحق، كلّها ملفّات ساهمت في تأزّم الوضع في المنطقة وفي إشعال نار الفتنة والطائفية، وفي وتوتير العلاقات بين دولها الّتي أصبحت منقسمة بين الحلف الإيراني أو الحلف السعودي.

المستقبل مجهول ولا حلّ وسط في القريب العاجل على ما يبدو، لأنّ الشعار المرفوع خلال السنوات الأخيرة  في المنطقة هو القاعدة البوشيّة (نسبة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن) الّتي تقول "إن لم تكن معي فأنت ضدّي".