عمان، الأردن (CNN)-- بعد مرور ثلاثة أسابيع من تنفيذ اعتصام طلابي مفتوح حمل عنوان "رفض برجوازية التعليم" في الجامعة الأردنية كبرى الجامعات الأردنية، كان آخرها الإطاحة برئيس الجامعة بقرار رسمي، وافق مجلس أمناء الجامعة على تخفيض نسبة رسوم برنامج التعليم الموازي والدراسات العليا إلى النصف، وسط رفض طلابي لانهاء الاعتصام حتى إلغاء الزيادة.
وتأتي موافقة مجلس أمناء الجامعة الأردنية على قرار التخفيض بموجب مبادرة نيابية اقترحت الثلاثاء بين ممثلين عن الجامعة والقوى الطلابية التي تنفذ الاعتصام الأول من نوعه منذ تأسيس الجامعة عام 1962، بمشاركة قوى طلابية يسارية وإسلامية ومستقلة وأبناء عشائر.
وبدأ الاعتصام المفتوح في الثامن والعشرين من شباط/فبراير المنصرم، احتجاجا على قرار سابق لمجلس أمناء الجامعة اتخذ أواخر2014، برفع رسوم برنامج التعليم الموازي (غير التنافسي) والدراسات العليا، بنسب تتراوح بين 30 و220 في المائة، بحسب تقديرات أوساط طلابية، بعد عدة اعتصامات سابقة احتجاجية.
لكن قبول مجلس الأمناء بالمبادرة وبعد مناورات غابت عنها الحكومة حتى وقت متأخر، لم تفض إلى إنهاء الاعتصام، بحسب بيان رسمي صدر عن اتحاد طلبة الجامعة الاردنية التي تضم 45 ألف طالب وطالبة ليل الأربعاء، فيما أكد محمد المغربي مدير مكتب اتحاد الطلبة في الجامعة، استمرار الاعتصام حتى تنفيذ كل المطالب.
وبيّن المغربي، أن المطلب الرئيسي الذي توافقت عليه القوى الطلابية، هو تعهد الجامعة بتحديد جدول زمني لإلغاء الزيادة المقررة على رسوم الموازي والدراسات العليا، قائلًا: "الاعتصام مستمر، وسلمي حتى تنفيذ المطالب.. هو انتصار لكل الأفواج السابقة واللاحقة."
في الأثناء، كشف رئيس الورزاء الأردني السابق ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران، أن الحل الذي تم التوافق عليه هو نهائي، مشددا في الوقت ذاته على أن الجامعة لن تلجأ "للحل الأمني أو فض الاعتصام بالقوة"، ردا على مخاوف أوساط أكاديمية حيال ذلك.
وقال بدران في حديث خاص، لـCNN بالعربية عن الأسباب التي دفعت إلى استحداث البرامج غير التنافسية وزيادة الرسوم مع مرور السنوات:" الجامعة الأردنية في الواقع تعاني من مديونية عالية تبلغ 27 مليون دينار حاليا، يمكن إضافة عليها استخدامات ما يعرف بصندوق نهاية الخدمة يصل المبلغ إلى 52 مليون دينار أردني ونحن جئنا قبل 10 شهور إلى الجامعة وجدنا أن الصندوق استنفذ لتأسيس فرع الجامعة في العقبة".
وسيكبد التخفيض الجديد، وفقا لبدران، الجامعة الأردنية خسارة سنويا تقدر بنحو 10 ملايين دينار سنويا. وتحدث بدران :" لانعرف من أين سنحصل على العشر الملاييين الخسارة لكن القرار اتخذناها كقرار سياسي لمصلحة الوطن ولمصلحة الطلبة ."
ورغم استغراب بدران من عدم التزام الطلبة بالمبادرة النيابية بإلغاء الاعتصام، إلا أنه أكد على عدم التفكير إلى طلب فض الاعتصام بالقوة والاستمرار بمحاورة القوى الطلابية، قائلًا:" لن نلجأ إلى القوة أو الحل الأمني سنبقى نتحاور معهم".
وعبّر بدران عن خشيته من استمرار رفع سقف المطالب التي قد تقود إلى إغلاق الجامعة، قائلًا: "الواقع لايوجد لدى الخزينة لتمويلنا ولا لدى الحكومة، نحن وصلنا إلى أقصى حد قد يأتي الشهر المقبل لا نستطيع صرف رواتب الهيئة التدريسية، المطالبة بأكثر من ذلك يعني إغلاق الجامعة."
وبلغة الارقام، يشير بدران إلى أن برنامج التعليم الموازي لا يشكل سوى 17 في المائة من الطلبة ونحو 11 في المائة من طلبة الدراسات العيا، وأن البرنامج التنافسي يشكل 71 في المائة من الطلبة.
وكانت أوساط أكاديمية قد أرجعت إقالة رئيس الجامعة الأردنية بصدور قرار بعدم تجديد مجلس التعليم العالي له لولاية جديدة، إلى سوء إدارة الاعتصام ووجود خلافات داخل مجلس الأمناء للجامعة إلا أن بدران أثنى على الجهود التي بذلها الطراونة، معتبرا أن القرار إداري.
ولفت بدران إلى أن الطراونة وقف سدا منيعا في وقت سابق أمام رفع رسوم البرنامج التنافسي العادي، فيما كان الطراونة قد أكد للموقع سابقا التزامه بقرار التعليم العالي، رافضا الحديث عن انتقاله إلى ما وصفه "بخندق المعارضة" على حد تعبيره.
وكان الطراونة قد اتهم القائمين على الاعتصام بتبنيهم أجندات خارجية وحزبية سياسية كما أعلن عبر شاشة التلفزيون الأردني مؤخرا، عن وجود طلبة متعاطين للمخدرات بين الطلبة المعتصمين، ما أثار زوبعة من الجدل في الأوساط الاعلامية والاكاديمية، رغم تمسكه بعدم فض الاعتصام بالقوة.
وشهدت الفصول الدراسية السابقة احتجاجات متقطعة رفضا للقرار، دون أن تفضي إلى تفاهمات بين الطلبة وإدارة الجامعة، فيما قررت القوى الطلابية الإعلان عن الاعتصام المفتوح وسط مخاوف بفضه بالقوة وسقوط قتلى، على غرار اعتصام مشابه شهدته جامعة اليرموك في إربد شمال البلاد أوساط الثمانينات، في عهد بدران الذي كان رئيسا للجامعة آنذاك.
وأعلنت القوى الطلابية عن حشد نحو 7 آلاف طالب للمشاركة في الاعتصام الخميس، تحت عنوان" يوم الغضب الطلابي"، بمشاركة قوى طلابية محسوبة على حملة " ذبحتونا" المنبثقة عن حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" المعارض وكتلة التيار الاسلامي المحسوبة على حزب جبهة العمل الاسلامي، إضافة إلى شرائح واسعة من أبناء العشائر.
وربطت مصادر في الجامعة الاعتصام بأهداف انتخابية، لاقتراب موعد انتخابات اتحاد طلبة الجامعة في نيسان/إبريل المقبل.
من جهته، قال منسق حملة ذبحتونا التي رفعت شعار "جامعات مش شركات" الدكتور فاخر دعاس، في منشور على صفحته الفيسبوك، إن القرار الوحيد الذي ينتظره الطلبة هو قرار الغاء قرار رفع الرسوم للموازي والدراسات العليا، فيما تحفظ على ما وصفه" حرف الصراع الى قضايا شخصية وإيهام الطلبة بأن هذا قرار إقالة الطراونة هو استجابة لمطالب المعتصمين".