أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أنها سجلت "ارتفاعا هائلا" في عمليات الإعدام في عام 2015، مما يجعله الأعلى خلال ربع القرن الماضي، وتصدرت إيران تنفيذ أحكام الإعدام في الشرق الأوسط والعالم، في ظل غياب البيانات من الصين، بـ977 شخصا مقابل 158 شخصا في السعودية التي حلت بعد إيران على مستوى المنطقة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها أنه "أُعدم في 2015 ما لا يقل عن 1634 شخصاً، أي بزيادة تربو على 50% بالمقارنة مع 2014، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ 1989"، مضيفة أن "هذا العدد الإجمالي لا يشمل من أعدموا في الصين، حيث يرجح أن تكون آلاف إضافية ممن ينتظرون الإعدام قد أعدموا، وحيث تعتبر البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام من أسرار الدولة".
وأوضح تقرير المنظمة أن إيران وباكستان والسعودية وراء موجة الارتفاع، قائلا إن الدول الثلاثة تكفلت بما نسبته 89% من إجمالي عمليات الإعدام في 2015 باستثناء الصين. وأكدت المنظمة أن الدول الخمس الأكثر استخداماً للعقوبة في عام 2015 هي: الصين وإيران وباكستان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مرتبة بحسب أعداد من أعدموا فيها.
وفي إيران، رصد التقرير إعدام "ما لا يقل عن 977 شخصاً في 2015، بالمقارنة مع ما لا يقل عن 743 في 2014، والأغلبية العظمى من هؤلاء بعد الحكم عليهم بجرائم تتعلق بالمخدرات". وأضاف التقرير أن "إيران إحدى آخر الدول التي ما زالت تعدم المذنبين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي. إذ أعدم في البلاد ما لا يقل عن أربعة أشخاص لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها في 2015".
وعن باكستان، قالت المنظمة إنها واصلت "موجة القتل المتصاعدة التي استأنفتها منذ إلغائها الحظر المفروض على إعدام المدانين بجرائم مدنية في ديسمبر/كانون الأول 2014. وأرسلت إلى حبل المشنقة، في 2015، ما يربو على 320 شخصاً، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية لعمليات الإعدام خلال سنة واحدة في باكستان".
وعن السعودية، قالت المنظمة إن "معدل عمليات الإعدام ارتفع بنسبة 76%، حيث أعدم في السنة الماضية ما لا يقل عن 158 شخصاً. وقطعت رؤوس معظم هؤلاء، ولكن السلطات استخدمت الإعدام رمياً بالرصاص أيضاً، وقامت في بعض الأحيان بعرض أجساد من أعدمتهم على الملأ".
وعن إجمالي الوضع في منطقة الشرق الأوسط، قالت المنظمة إن "استخدام عقوبة الإعدام في الإقليم تصاعد بمعدلات مقلقة في 2015، ما يضيف إلى بواعث القلق البالغ بالنسبة للإقليم، إذ فرضت جميع دول الإقليم، باستثناء عُمان وإسرائيل، أحكاماً بالإعدام، بينما قامت 8 دول بعمليات إعدام خلال العام".
وأضافت: "نُفذ في الإقليم ما لا يقل عن 1196 حكماً بالإعدام، أي بزيادة بمعدل 26% بالقياس إلى الأرقام المسجلة في 2014. ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى الارتفاع في عدد الإعدامات في كل من إيران والسعودية. وقد تكفلت إيران وحدها بما نسبته 82% من جميع عمليات الإعدام التي سجلت في الإقليم". وأشارت المنظمة إلى أن العام الماضي شهد قفزات في عدد الإعدامات التي سجلت في بعض البلدان الأخرى كذلك، بما فيها مصر والسودان.
وقال الأمين العام للعفو الدولية سليل شيتي إن "الارتفاع في الإعدامات في السنة الماضية يثير انزعاجنا العميق. فعلى مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، لم يصل عدد من حكمت الدولة عليهم بالموت في العالم بأسره إلى ما نشهده اليوم. إذ واصلت الحكومات، في 2015، حرمان الناس من الحياة بلا هوادة، متذرعة بالحجة الواهية القائلة إن عقوبة الإعدام تجعلنا أكثر أمناً".
وأضاف: "قد لجأت إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية، جميعاً، إلى إنهاء حياة الأشخاص بمستويات غير مسبوقة، وغالباً عقب محاكمات بالغة الجور. ولا بد لهذه المذبحة من أن تنتهي"، وتابع: "ولكن ولله الحمد، فإن الدول التي تلجأ إلى الإعدام تنتمي إلى أقلية تضيق باطراد. فأغلبية دول العالم قد أدارت ظهرها لعقوبة الإعدام، وفي 2015، انضمت أربع دول أخرى إلى من ألغت هذه العقوبة الوحشية تماماً من قوانينها".