دمشق، سوريا (CNN)-- ساد ما يعرف بـ "الصمت الانتخابي" الثلاثاء، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريّة، تمهيداً لبدء التصويت صباح الأربعاء 13 نيسان/ إبريل 2016، على انتخابات الدور التشريعي الثاني من "مجلس الشعب" السوري، بعد اعتماد دستور جديد للبلاد سنة 2012.
التصويت سيمتد (بين السابعة صباحاً، والثامنة مساءً)، مع إمكانية التمديد لساعاتٍ إضافية، أو يوم آخر بحسب ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات، وبلغ عدد المراكز الانتخابية نحو 7200 مركزاً، وسيكون بإمكان السوريين المهجريّن من مناطقهم داخل البلاد، أن يدلوا بأصواتهم حيث يقيمون، كما أتاحت تعديلاتٌ أجريت على قانون الانتخابات مؤخراً، الحق للعسكريين بالانتخاب دون الترشّح.
ويتنافس هذا العام قرابة الـ11000 مرشح لملء مقاعد البرلمان الـ 250، في 15 دائرة، تمثّل 14 محافظة سوريّة، حيث تشكّل حلب ومناطقها استثناءً بدائرتين انتخابيين، وأصبح ممكناً وفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب نقل دوائر انتخابية لمكانٍ آخر كحلٍ لمشكلتي محافظتي الرقّة وإدلب، ومناطق سورية أخرى، بعد خروجها بشكلٍ شبه كامل عن سيطرة الحكومة السوريّة.
هكذا اكتملت الاستعدادات لـ "العرس الديمقراطي" وهو الوصف الذي دأب السوريّون لسنواتٍ طويلة على تداوله من باب التندّر على الانتخابات، وقد بلغ ذروته بحلقة "الدبكة" التي رقصها أعضاء قائمة "الوحدة الوطنية" عن محافظة دمشق، في إحدى التجمّعات الانتخابية، وتداول السوريّون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور هذا "العرس" مع تدويناتٍ تمزج بين السخرية والمرارة.
وبينما تكّثف وسائل الإعلام الرسمية والمحليّة، برامجها الموجّهة لحث السوريين على "ممارسة حقّهم، وواجبهم الانتخابي"؛ فإن الهمس يعلو في الشارع السوري مشككاً بنتائجها المحسومة سلفاً.
خاصّةً بعد صدور قوائم "الوحدة الوطنية" التي ضمّت شخصيّاتٍ بعثية، أو مقربّة من السلطة، تغلق الباب في محافظات حمص حماه، إدلب، القنيطرة، ودير الزور، على بقيّة المرشحين لدخول البرلمان، بينما تركته موارباً بالمحافظات الأخرى أمام القوائم الـ "مدعومة" كما قائمتي "دمشق الشام"، و"حلب الأصالة"، وبعض التجّار وشيوخ العشائر والشخصيّات المستقلة، ما ينبئ بسيطرة حزب البعث مجدداً على مجلس الشعب، وساهم في تعزيز هذا الاعتقاد؛ منح العسكريين وعناصر القوى الأمنية حقّ الانتخاب.
وبانتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات، يرى محللون أنّ إصرار الحكومة على إجرائها في موعدها بحّجة تحاشي "الفراغ الدستوري"، يخفي وراءه سعيها إلى استثمار مجلس الشعب المقبل كورقة سياسية مضمونة، مع تضافر المساعي الدولية من أجل إنجاز التسوية المرتقبة لـ "الأزمة السوريّة"، وربمّا يفسّر ذلك حرصها إحكام السيطرة عليه، عبر تمهيد الطريق كما أشرنا سابقاً نحو فوز شخصيّاتٍ مقربةٍ منها بمعظم مقاعده، رغم الترجيحات التي تتوقع عمراً قصيراً لهذا المجلس.