عمان، الأردن (CNN)-- أكدت الحكومة الأردنية في أولى تصريحاتها الرسمية، أن قرار إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين "الأم" التي تصفها بغير القانونية، هو قرار يطبق بموجب القوانين والأنظمة الرسمية، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وجاءت تلك التصريحات على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخميس، على شاشة التلفزيون الاردني، تعليقا على سؤال حول قرار إغلاق مقرات الجماعة، مشيرا الى أن الحكومة لم تشأ التعليق على القضية لأنها "بالأصل ضمن إطار القانون".
وبدأت السلطات الأردنية بإغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، حيث بدأت بالمركز الرئيسي في العاصمة عمان، وتلتها عدة مقرات رئيسية في المحافظات الأخرى من بينها مقرات في محافظة جرش وإربد ومنطقة الرمثا شمال البلاد، ومحافظة مادبا والمفرق التي تقع إلى الشمال الشرقي وجميعها بالشمع الأحمر.
وقال المومني في تصريحاته للتلفزيون ضمن برنامج "أخبار وحوار"، إن "الموضوع هو ضمن الإطار القانوني لذلك لم تصدر أي تصريحات عن المسؤولين حوله".
وجدد الوزير الأردني موقف الحكومة من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في نزاع قانوني مع الجمعية الجديدة المرخصة التي تحمل الاسم ذاته، وقال: "هناك نزاع قانوني بين جمعية مرخصة قانونا بموجب الأنظمة والتعليمات الأردنية وأخرى غير مرخصة ولا تريد أن ترخص".
وبين أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يترأسها المحامي والعين في مجلس الأعيان الاردني السابق عبد المجيد الذنيبات، قدمت شكاوى لدى المحاكم بأن هناك جماعة غير مرخصة تقوم بنشاطات باسمها".
وتابع موضحا: "الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات في مراكز تقول الجماعة المرخصة إنها تابعة لها لذلك طالبت بالملاحقة القانونية.. البلد فيها قوانين وانظمة تطبق على الجميع، لا يوجد أحد فوق القانون من يعتقد أنه يستطيع أن يكون فوق القانون فهو واهم".
رغم ذلك، تمسكت جماعة الإخوان المسلمين الأم بمواصلة نشاطاتها واستكمال انتخاباتها الداخلية التي بدأت في السابع من إبريل/ نيسان الجاري، لاختيار قيادة جديدة خلفا لقيادة الصقوري همام سعيد، وتم اختيار أغلبية ممثلي الشعب الإخوانية التي جرت فيها الانتخابات بالتزكية، بحسب الناطق الاعلامي باسم الجماعة، بادي الرفايعة.
وقال الرفايعة في تصريحات لـCNN بالعربية، إن الجماعة ماضية في إجراء انتخاباتها، مؤكدا غياب أي اتصالات مع أطراف رسمية وحكومية بشأن قرارات الاغلاق.
وشدد الرفايعة على أن الجماعة تحترم القوانين والقضاء، إلا أن قرارات الإغلاق" هي تغّول للسلطة التنفيذية" على السلطة القضائية التي تصدر قرارات فاصلة للآن، على حد قوله.
وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن قرارات الإغلاق جاءت ردا على إصرار الإخوان إجراء انتخاباتهم الداخلية رغم تبليغهم شفويا بالمنع من الحاكم الإداري للعاصمة عمان قبل أسابيع.
ووجه المراقب العام للإخوان سعيد، ليل الأربعاء، رسالة إلى كوادر الإخوان دعاهم فيها إلى رص الصفوف، واعتبار بيوتهم وقلوبهم كمقرات للإخوان.