عمان، الأردن (CNN)-- أجرى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور صباح الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا على حكومته هو الرابع منذ تكليفه بتشكيل أول حكومة في 10 أكتوبر/ تشرين أول 2012، أطاح فيه بوزير الداخلية سلامة حماد الذي لم يمض على توليه حقيبته العام، أرجعته تسريبات صحفية إلى خلافات بينهما.
وأجرى النسور التعديل "حكما" لشغور حقيبة وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية التي استقال منها المعارض اليساري السابق ومهندس قانون الانتخاب الجديد لسنة 2016 خالد الكلالدة وقبلت بإرادة ملكية في 6 نيسان /إبريل الجاري، ليتم تعيينه فورا رئيسا للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما ترك فراغا دستوريا للمرة الأولى لمدة 13 يوما في الحكومة.
وإن كانت استقالة الوزير السابق الكلالدة واضحة الدوافع للأوساط السياسية الأردنية، إلا أن إقالة وزير الداخلية جاءت "صادمة" لأوساط سياسية وبرلمانية، في الوقت الذي لم تتوقع فيه الأوساط أيضا إجراء تعديلات دستورية قبل يوم واحد فقط من التعديل، رافقتها تكهنات برحيل الحكومة وليس بقاءها.
وخلف حمّاد الذي كان وزيرا للداخلية خلال الأعوام 1993-1995 و1995- 1996 ، مدير جهاز الأمن العام السابق، مازن القاضي، فيما كان اللواء حسين المجالي قد تولى حقيبة الداخلية قبل حمّاد، وأقاله النسور لما تسرب أنه خلافات داخلية بينه وبين قادة أجهزة أمنية أخرى.
واعتبر نواب في البرلمان، أن التعديل الحكومي هو مؤشر على إطالة عمر حكومة النسور، ونشر النائب المخضرم في البرلمان الأردني، خليل عطية على صفحته على فيسبوك صورة للنسور وكتب عليها تعليقا مقتضبا ساخرا "النسور باقي ويتمدد".
أما الخبير في الشؤون البرلمانية وليد حسني، فلم يعتبر التعديل سوى أقرب إلى إطالة عمر الحكومة، بما ينسجم فقط مع المدة الدستورية لمجلس النواب السابع عشر الحالي، المرجح أن يصدر مرسوما "بحلّه" مع نهاية تموز حزيران المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية.
وقال حسني لموقع CNN بالعربية: "التعديل الحكومي يستهدف بالدرجة الأولى إطالة عمر الحكومة لينسجم ويتوافق مع عمر مجلس النواب المفترض، وهذا التعديل أيضا في سياق تهذيب الحكومة لمواصلة عملها بما تبقى من الأشهر القليلة المقبلة من عمرها الافتراضي أيضا."
ووفقا لكل التوقعات، فإن مجلس النواب بحسب حسني، سيكون جاهزا "للحلّ" في نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل ومطلع شهر أغسطس/آب لتلحق الحكومة به خلال أسبوع بموجب الدستور الأردني.
ورأى حسني أن المفاجأة لدى بعض أوساط المراقبين والسياسيين في مضمون التعديل الحكومي، جاءت بسبب مخالفته للتوقعات حيث اعتقد البعض أن "التعديل سيأتي موسعا ويشمل ما لا يقل عن خمس حقائب وزارية."
ويفسر الخبير في الشؤون البرلمانية ذلك بالقول: إن الحكومة باقية ببقاء مجلس النواب طيلة الأشهر الثلاثة المتبقية، مرجحا أن تعقد دورة استثنائية أيضا للمجلس مطلع حزيران/ يونيو (الأخيرة قبل حله) لتتوافق مع حلول شهر رمضان مرجحا أن تمتد إلى مدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، على أن يكون "قرار حل البرلمان" بل نهاية العام الجاري.
ولا يجزم حسني بالتسريبات التي أوّلت خروج "وزير الداخلية القوي" كما يسميه من الحكومة، مشيرا أيضا إلى أن سببا قويا أيضا دفع بخروجه، قد يكون خلاف بينه وبين رئيس الحكومة.
وقال: "خروج وزير الداخلية كان صادما وليس في وارد أحد، الحديث حول اعتراضه على التعديل الدستوري بشأن إلغاء ازدواجية الجنسية للمناصب الحكومية والاعيان والنواب مجرد آراء شخصية لا تجد من يؤيدها ومن ينفيها وهي نوع من الاجتهادات لراسمي السيناريوهات أو ما أحب وصفه الكتابة بالتمني."
إلى ذلك شهدت جلسة البرلمان الأردني الثلاثاء في جلسة استثنائية، نقاشات ساخنة حول التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة الثلاثاء وأرسلتها بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب، وشكل مقترح إلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للتعيينات في المناصب الحكومية والأعيان والنواب محل خلاف نيابي، وهو التعديل الذي كشفت عنه الحكومة متأخرا وأعلنت عنه بعد إرسال عن التعديلات الدستورية المقترحة المتعلقة بصلاحيات الملك.
ويشمل التعديل المقترح على الدستور، إلغاء عدم ازدواجية الجنسية في تقلد مناصب في الحكومة ومجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة) والترشح لمجلس النواب.