دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، وإقالة وزراء آخرين بينهم وزير البترول المهندس علي النعيمي ووزير الحج الدكتور بندر حجاج، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء.
وأفاد بيان للديوان الملكي السعودي أنه "انطلاقا من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا.. فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضاف البيان أنه "امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".
وتابع البيان أن ذلك "استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة".
وأصدر العاهل السعودي أوامر بإعفاء وتعيين وزراء كالتالي:
- إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
- إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه، وتعيينه خلفا للنعيمي.
- إعفاء الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه.
- تعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
- إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، وتعيينه وزيراً للصحة.
- إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
- تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل.
- إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، وتعيينه وزيراً للتجارة والاستثمار.
كما أمر الملك سلمان بإعادة هيكلة وزارات وهيئات حكومية كما يلي:
- تلغى وزارة المياه والكهرباء.
- يعدل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار.
- يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة "البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية".
- يعدل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.
- يعدل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- يعدل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة.
- تدمج وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- يعدل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويكون لها مجلس إدارة.
- يعدل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
- يعدل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتدمج معها كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
- تحول مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.
- تنشأ هيئة عامة للترفيه، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
- تنشأ هيئة عامة للثقافة، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.
- يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
- يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- يرأس وزير الصحة مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
- يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.
- يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي.
- يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي.
- يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.
- ترتبط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل.
- تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى مصلحة الجمارك لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.
- تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام الهيئة العامة للترفيه بمزاولة اختصاصاتها.
- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
(أ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
(ب) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأجرى العاهل السعودي تغييرات أيضا بالنسبة لمستشارين الديوان الملكي جاءت كالتالي:
- يعين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
- يعين الأمير خالد بن سعود بن خالد مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
- يعين الأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى
- يعين الأمير بندر بن سعود بن محمد مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ويعفى من منصب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
- يعين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- يعين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- يعين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
- يعين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
- يعين رأفت بن عبدالله الصباغ مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- يعفى الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويعين مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- يعفى أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويعين مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
وأمر العاهل السعودي كذلك بعدة تغييرات في رؤساء هيئات حكومية وجامعات ومستشارين بالحكومة كالتالي:
- تعيين الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيساً لمجلس إدارتها.
- تعيين الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
- تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- يعفى الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من منصبه.
- تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
- يعفى أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة من منصبه.
- تعيين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
- تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
- تعيين أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
- تعيين الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير.
- تعيين أحمد بن صالح بن علي العجلان سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
- تعيين خالد بن عبدالعزيز السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
- تعيين محمد بن صالح بن راشد الدهام مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين صالح بن علي بن سعيد الغامدي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين فهد بن محمد السكيت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين محمد بن عبدالله بن سعود الدايل مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن بن محمد العنقري وكيلاً لوزارة الحرس الوطني بالمرتبة الممتازة.
- تعيين محمد بن مزيد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس محمد بن عبدالهادي بن محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.
ووجه العاهل السعودي أمرا آخر إلى الأمين العام لمجلس الوزراء عن الصندوق السعودي للتنمية، جاء فيه: "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من أن يكون ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر منا، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، نرغب إليكم إكمال ما يلزم لتعديل نظام الصندوق بما يتفق مع ذلك".