المنامة، البحرين (CNN)— أفرجت السلطات البحرينية، الثلاثاء، عن الناشطة الحقوقية، زينب الخواجة وذلك مراعاة لحالتها الإنسانية بعد توصية قدمتها الأمانة العامة للتظلمات، بحسب ما نقلتة وكالة الأنباء البحرينية الرسمية على لسان المحامي العام الأول بالنيابة، عبدالرحمن السيد.
وجاء في تقرير الوكالة على لسان السيد قوله: "في ضوء ما تضمنته تقارير الأمانة العامة للتظلمات بشأن ما أسفرت عنه زيارتها لمركز تأهيل السجينات من وجود المحكوم عليها/ زينب عبدالهادي الخواجة والمحكوم عليها/ أرينا بوجوتوفا بالمركز تنفيذاً للأحكام الصادرة ضدهما وبرفقة كل منهما صغيرها البالغ من العمر سنة وأربعة أشهر بالنسبة للأولى وأربعة سنوات بالنسبة للثانية، وأنه على الرغم من توفير وسائل المعيشة والرعاية المناسبة للنزيلتين المذكورتين وطفليهما، فقد أوصت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها بضرورة النظر في وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما خشية تأثرهما نفسياَ بوجودهما داخل المركز خاصة ."
وتابع السيد: "بناءً على ذلك فقد بادرت النيابة العامة بعرض هذا الأمر على قاضي تنفيذ العقاب المختص بالنظر في تنفيذ الأحكام وذلك لاتخاذ ما يراه في ضوء ما انتهى اليه تقرير الأمانة العامة للتظلمات، وقد أمر قاضي تنفيذ العقاب بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكلا المحكوم عليهما زينب عبدالهادي الخواجة و أرينا بوجوتوفا والإفراج عنهما مراعاة لحالتهما الإنسانية وحفاظاً على الطفلين ومراعاة لمصلحتهما، ومن ثم تم الإفراج فعلياً عن المحكوم عليهما سالفتي الذكر."
وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء البحرينية في تقرير منفصل على لسان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، قوله: "حكم على عدد أحد عشر متهم في واقعة ’مستودع دار كليب‘ عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات."
ولفت تقرير الوكالة إلى أن "تفاصيل الواقعة تعود على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8/5/2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذان يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وان تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم ، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في أحدى الغرف به وهو عبارة عن جدرا معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها."