عمان، الأردن (CNN)-- أدت الحكومة الأردنية الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برئاسة الدكتور هاني الملقي ، وبعضوية 28 وزيرا، بعد ثلاثة أيام من صدور الإرادة الملكية بحل البرلمان الأردني واستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور وتكليف الملقي خلفا له في 29 أيار/ مايو المنصرم، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية بترا.
ويغلب الطابع الاقتصادي على الفريق الوزاري الجديد، حيث عُيّن رئيس الديوان الملكي والوزير السابق والخبير الاقتصادي جواد العناني نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرا للصناعة والتجارة، فيما أعيدت وزارة الشباب التي ألغيت في 2014 واستلم حقيبتها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية السابق رامي وريكات، كما تسلم الشاب الدكتور وائل عربيات حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإٍسلامية.
وضم الفريق الوزاري ثمانية وزراء جدد للمرة الأولى، مقابل بقاء 11 وزيرا من حكومة النسور السابقة.
واحتفظ وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة بحقيبته التي يرأسها منذ عام 2009 ، كما احتفظ كل من إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير التخطيط عماد فاخوري ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس بحقائبهم.
ولم يطرأ أيضا تغيير على حقائب وزارة التربية والتعليم، والأشغال العامة والإسكان، والعدل والمياه.
ودخلت الحكومة الجديدة ثلاث سيدات جدد خلفا لثلاثة أخريات مع بقاء وزيرة الاتصالات السابقة مجد شويكة، حيث استلمت المرشحة السابقة للانتخابات النيابية خولة العرموطي حقيبة التنمية الاجتماعية، تسلمت حقيبة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة بينما تسلمت لينا عناب السياحة والآثار.
ولعل الأبرز في الحكومة الجديدة، عودة وزير الداخلية السابق سلامة حماد الذي أقاله النسور في شهر نيسان / إبريل الماضي، في تعديل حكومي محدود شمل حقيبتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني الجديد الملقي، في تصريحات لوسائل الإعلام في أعقاب أداء اليمين الدستورية، إن الحكومة الجديدة بصدد إكمال مسيرة الإصلاح وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودعم الهيئة المستقلة للانتخاب في تنفيذها "بشفافية" ونزاهة"، إضافة إلى وضع البرنامج التفصيلي لقانون اللامركزية.
وأضاف الملقي:" أرجو أن تتريثوا علينا قليلا لوضع برنامج عمل الحكومة خلال الأربع الأشهر القادمة".
وتعتبر الحكومة الحالية حكومة انتقالية لإدارة الانتخابات التي من المتوقع أن تجرى في وسط شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لانتخاب المجلس النيابي الثامن عشر.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا عن رئيس الوزراء الأردني الجديد الملقي ردا على كتاب التكليف للحكومة، أكد سعي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان بموجب الدستور الأردني، وتوفير وسائل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية.
وقال الملقي إن الحكومة ستعمل أيضا على التجهيز لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) العام المقبل، وهي الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى في البلاد.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الملقي إلى تعهد الحكومة بالسعي إلى " النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية قصوى تستدعي اتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تعكس "رؤية الأردن 2025"، على أن إعدادها خلال الأسابيع القادمة.
وقال الملقي إن الحكومة ستسعى إلى معالجة ارتفاع
المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باتخاذ سلسلة من
الإجراءات الإصلاحية، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي، وتفعيل
دور القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من كفاءة الإنفاق
العام، ومعالجة الهدر في موارد الدولة، وبما ينعكس إيجابيا على
الأجيال القادمة.
وأشار الملقي إلى إيلاء الحكومة ملف
الاستثمار أولوية ، بعد إقرار قانون صندوق الاستثمار، وهو القانون
الذي دشن لعلاقة استثمارية جديدة مع المملكة العربية السعودية، فيما
تطرق أيضا إلى قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه .
وكانت حكومة النسور قد غادرت مخلفة وراءها ارتفاع إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي للمملكة، إلى 25063.6 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام 2016، وبواقع نحو 92.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية مارس/ آذار مقارنة مع 24876.8 مليون دينار في نهاية 2015، ما يشكل 93.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته، بحسب ما نشرته وكالة "بترا" الرسمية في وقت سابق.