المنامة، البحرين (CNN)— أعلنت وزارة العدل البحرينية، السبت، عن قرار المحكمة الكبرى المدنية بحل جمعية الوفاق، وذلك على ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
اقرأ: (البحرين: حكم بسجن القيادي الشيعي المعارض علي سلمان 4 سنوات وجمعية الوفاق تتهم الحكومة بالتأزيم)
وجاء في تقرير الوكالة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين أعنت "حكم المحكمة الكبرى المدنية بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني."
واضاف التقرير: "وجاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر اليوم أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر."
(البحرين: السجن 9 سنوات للأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان)
وأشار التقرير أن المحكمة لفتت إلى "انحراف الجمعية المدعى عليها في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية."