عمان، الأردن (CNN)-- قال محمود الدقور محامي الداعية الإسلامي الأردني أمجد قورشة، الخميس، إن موكله معتقل في الحبس الانفرادي بسجن الجويدة، منذ اعتقاله قبل أكثر من شهر على خلفية مقطع مصوّر على "يوتيوب" يعود تسجيله إلى عام 2014، انتقد فيه التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وكشف المحامي، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، عن إجراء تحقيق جديد مع الداعية قورشة، الأربعاء، من قبل المدعي العام الأردني، حول مقطع قديم آخر مصّور، انتقد فيه تحذيرات منسوبة للسفارة الأمريكية في عمّان لرعاياها حول تجنب زيارة المراكز التجارية في 2013، نفتها السفارة لاحقا.
ووجه المدعي العام مجددا لقورشة تهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدوله أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم"، وذلك بموجب أحكام الفقرة ب من المادة 3 من قانون منع الإرهاب لسنة 2014.
وأنكر قورشة أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية التهمة الموجهة إليه، قائلا إن المقطع المصوّر الثاني لم يأت فيه على ذكر الأوضاع الأمنية الأردنية، بل اقتصر على نقد ما نسب للسفارة من تحذيرات في قضية ذات شأن أردني، بحسب الدقور.
وقال الدقور: "قورشة منذ اعتقاله في 13 يونيو/ حزيران الماضي بالحبس الانفرادي وقد نقل ذلك للمدعي العام خلال جلسة التحقيق وأكد أن بوابة الزنزانة كتب عليها الحبس الانفرادي وهو لم يختلط بأي سجين منذ اعتقاله، وحتى إن كانت الغرفة التي أوقف فيها قورشة تزيد مساحتها عن متر في متر فهو معزول تماما عن الآخرين وهذا هو الحبس الانفرادي حقيقة لأنه لم يختلط بأحد سوى سجانه".
ولم يعرف للآن فيما إذا كان المدعي العام سيوجّه إلى إطلاق سراح قورشة أو إحالته إلى المحاكمة، في الوقت الذي رفضت فيه جميع طلبات الإفراج عنه بكفالة على ذمة التحقيقات.
وجدد الدقور وصفه لتوقيف قورشة بـ"غير القانوني"، معتبرا إياه موقفا سياسيا من آرائه وتصريحاته، وقال: "هناك من يبدي رأيه في أكثر من ذلك لكن قورشة يحاسب على رأيه وموقفه وهناك جهات متنفذة تريد معاقبته على فعل لم يرتكبه".
وعبّر الدقور عن ثقته بالجهاز القضائي الأردني وأمله بإطلاق سراح قورشة دون إحالته للمحاكمة، وهي من صلاحيات المدعي العام، وحتى إحالته إلى المحاكمة مباشرة هي من مقتضيات العدالة.