القاهرة، مصر (CNN)-- قال على طه محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز الرقابي والمحاسبي الأكبر في مصر، إن حكم حبس موكله لمدة عام غير واجب النفاذ، حيث تضمن قرار المحكمة كفالة 10 آلاف جنيه، ما يشير لوقف عقوبة النفاذ لحين فصل الدرجة القضائية الأعلى.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن جنينة في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هيئة الدفاع تتجه لسداد الكفالة واستئناف الحكم الصادر خلال مدى أقصاها 10 أيام. وأضاف أن المحكمة حكمت بأقصى عقوبة، وفقا للمادة 188 من قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بالحبس والغرامة وأنهم كانوا يتوقعون هذا الحكم، مشيرا إلى أن أوراق القضية في 3 آلاف صفحة.
وحول ما نقل عن مخاوف المستشار هشام جنينة من صدور حكم بحبسه وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم، قال عضو هيئة الدفاع إنه "حتى وإن صدر الحكم بحضور فإنه لن يتم حبسه خاصة مع صدور قرار الكفالة".
من جهة أخرى، أكد الفقيه الدستور شوقي السيد، لـCNN بالعربية، أن الكفالة لوقف تنفيذ الحكم بالحبس من محكمة أول درجة، ولكن على المتهم أن يقوم باستئناف الحكم خلال عشرة أيام، وفى حال ما أيدت محكمة الاستئناف الحكم يكون في هذه الحالة واجب النفاذ.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس، بحبس جنينة سنة وغرامة ٢٠ ألف جنية وكفالة ١٠ آلاف وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد.
وكان المستشار هشام جنينة صرح لوسائل إعلام محلية أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه. وجاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تصريحات جنينة اعتمدت على دراسة غير مدققة وشابها التضخيم والتضليل.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا في مارس الماضي، بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا آنذاك إن تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مطلع يونيو الماضي، إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر.