دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، السبت، أن مصر لا تقبل الوصاية وأن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هي "ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون".
وتعليقاً على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن الأوضاع في مصر، قال شكري، في بيان، إنه "على الرغم مما تضمنته تصريحات الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث الوزير التركي في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض".
وكان جاويش أوغلو قال، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، الخميس الماضي، إنه "إذا أرادت مصر أن تخطو خطوات إيجابية فنحن مستعدون لمساعدتها، هناك إمكانية لإجراء لقاءات على مستوى الوزراء.. من غير الممكن في ظل استمرار هذه الإجراءات، تحسين العلاقات بليلة وضحاها، نتمنى أن تحدث تطورات بالمستوى الذي تحدثْتُ عنه".
وأكد وزير الخارجية المصري أنه "ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري".
وقال إن "الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحى وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق".
وأضاف وزير الخارجية أن "النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هو ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون"، وتابع: "بالرغم مما تكرر على مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته، فإن الدوائر المصرية المسئولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسئولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تتخذ أي إجراء من شأنه المساس السلبي بمصالح الشعب التركي الشقيق، بالمقارنة بإصرار الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصري".