Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.حمدين وأبوالفتوح لـCNN: اتهامنا بحضور مؤتمر لحزب الله "جنون" - CNN Arabic

حمدين وأبوالفتوح لـCNN: اتهامنا بحضور مؤتمر لحزب الله "جنون"

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
حمدين وأبوالفتوح لـCNN: اتهامنا بحضور مؤتمر لحزب الله "جنون"
Credit: BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر(CNN)  وصف المرشحان الرئاسيان السابقان، حمدين صباحي وعبد المنعم أبوالفتوح ، إحالة بلاغ ضدهما لنيابة أمن الدولة، بقرار من النائب العام المصري، نبيل صادق، بالسخف السياسي، وأن مثل هذه البلاغات لا تزعجهما، وإنهما تعودا على مثل هذه التصرفات، بحسب تصريحات الناطقان بإسميهما لموقع CNN.

كان المحامي، أشرف فرحات، قد قدم بلاغا للنائب العام، ضد حمدين صباحي، وعبد المنعم أبوالفتوح، في شهر يوليو/ تموز الماضي، يتهمهما بالانضمام لجماعة محظورة وموالاتها، وأحال النائب العام البلاغ لنيابة أمن الدولة للتحقيق، قبل أيام.

قال المحامي أشرف فرحات لموقع CNN بالعربية: "قدمت بلاغا ضد حمدين صباحي، وعبد المنعم أبوالفتوح، بعد أن حضرا مؤتمرا لحزب الله اللبناني في بيروت، للتنديد ورفض قرار مجلس التعاون الخليجي، بإعلان حزب الله منظمة إرهابية، كنوع من الدعم للحزب، وهو أمر يتنافى مع حكم محكمة مصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وحركة حماس، جماعات محظورة، بعد مشاركتهم في اقتحام سجن وادي النطرون عام 2011 وتبعه قرار رئيس مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية، وبالتالي أصبحت تلك الجماعة محظورة هي ومن يواليها، ومعروف أن حزب الله، وحركة حماس مواليان لجماعة الإخوان المسلمين ."

أضاف فرحات "لم أتهم حمدين وأبوالفتوح، بالتخابر لصالح جهات أجنبية، ولكن ليس لهما صفه في مصر سوى إنهما مواطنان مصريان فقط، والجريمة التي ارتكبت هي الموالاة لجماعة إرهابية محظورة بحكم المحكمة، وارتكبا جريمة التضامن في أعمالها، ومثلا مصر في هذا المؤتمر، ولم يكونا بصفتهما الشخصية."

تابع أشرف فرحات قائلا "لا يهمني إتهام البعض لي بالبحث عن شهرة ومن وراء هذا البلاغ، كما أن البلاغ الأخير، ليس هو الأول من نوعه لحماية الأمن القومي المصري، فقد حصلت من قبل على حكم بحظر حركتي (6 أبريل وبداية) كما قدمت بلاغا ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، طالبت فيها بسحب القلادات والميداليات التي منحها لنفسه خلال فترة رئاسته."

من جانبه، قال معصوم مرزوق، المتحدث باسم التيار الشعبي الذي يرأسه حمدين صباحي، لموقع CNN بالعربية: "البلاغ المقدم ضد حمدين، نوع من السخف السياسي، وإضاعة لوقت جهاز القضاء المصري المثقل بقضايا عديدة، ولابد وأن يكون هناك عقابا لمن يسيء استعمال القضاء، أو الإساءة للشخصيات العامة."

أضاف مرزوق " لا أستطيع أن أنفى الأغراض السياسية وراء هذا البلاغ بشكل كامل، وهو أرخص أنواع العمل السياسي الذي يشوه خصومه، ومثل هذا البلاغ ليس الأول من نوعه، ولم نعد نلقى بالا لمثل هذه التصرفات، ولابد وأن يكون هناك موقفا من النائب العام، أمام البلاغات الكيدية لحماية النيابة العامة في ظل الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقها."

وتابع المتحدث باسم التيار الشعبي قائلا: "ما يحدث يعتبر نوعا من اغتيال الشخصيات العامة، وهناك إعلاميين يخرجون لسب كل المعارضة السياسية، وهو ما يثير غضبنا، لأنه نوعا من تلويث الوعي العام بمحاولة القضاء على المعارضة، حتى يفقدوا شعبيتهم، وتبقى البلد أمام نظام أحادي، ويبعد أي شخص عن العمل العام، وقد تعود حمدين على ذلك وضريبة يدفعها منذ سنوات ودخل السجن 13 مرة، وكان النائب الوحيد في تاريخ مجلس الشعب الذي سحل في الشارع، وهو ما يثير أيضا شعورا بالضيق العام."

وعلق ممدوح الشايب، المتحدث باسم حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبوالفتوح، على البلاغ قائلا: "مثل هذه البلاغات تقدم من مجموعة مرتبطة بالأجهزة الأمنية، كنوع من التنكيل بالمعارضين، ورسالة من الدولة للمعارضين بأنكم تحت أيدينا، وكلها أمور ساذجة."

أضاف الشايب "أبوالفتوح وحمدين حضرا المؤتمر القومي العربي بلبنان وكان حزب الله موجودا في هذا المؤتمر لا أعرف كيف يتهمان بالخيانة كما قيل، وللأسف الأنظمة السلطوية ذات البعد العسكري تتهم الناس في وطنيتهم، وبالأخص المعارضة المدنية، وكأن العسكريين همم من يعرفون الأسرار، ومثل هذه الاتهامات لا تزعجنا، ولكنها مؤشر على عقلية السلطة."

تابع المتحدث باسم حزب مصر القوية قائلا: "تجرية تقديم بلاغات من بعض المحامين تجربة قديمة، ونتذكر أن أيام فترة حكم الإخوان المسلمين قدمت مئات البلاغات ضد شخصيات معارضة، وحكم على البعض بالسجن حتى الأن، حتى أن أحد هؤلاء المحامين قدم بلاغا ضد مراسل لوكالة أجنبية في مصر، وهذه حالة سعار وجنون."

النائب في مجلس النواب المصري، محمد أبو حامد، علق على البلاغ ضد حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح قائلا: "لست منزعجا من البلاغ، لأننا ما زلنا في مرحلة انتقالية تعاد فيها الثقة داخل المجتمع بجميع طوائفه، ومن الممكن أن تحدث مثل هذه الظواهر من وقت لأخر، وإذا رأى أي من المتهمين أن البلاغ ضدهما عن غير حق، فمن حقهما تقديم بلاغا ضد المحامي، لأن الجهات القضائية لن تتبرع بالتحقيق."

أضاف أبوحامد: "تعودنا في الحياة السياسية على مثل هذه الظواهر، وعندما يحضر حمدين وأبوالفتوح، اجتماعا مع جهات واضح أن لها انتماءات شيعية، ونعرف أن إيران تتحرك ضد مصر وشعبها، وبالتالي من حق المجتمع أن يسأل كيف يجتمعان مع كيان معادي لمصر، مثلما سأل بعض النواب عن سفر زملاء لهم الى جينيف للاجتماع مع منظمة لها أهداف ضد مصر، وطالبوا بمسائلة هؤلاء الزملاء عن هذا الاجتماع."

وقال المحامي الحقوقي، نجيب جبرائيل، عن البلاغ ضد حمدين صباحي، وعبد المنعم أبوالفتوح: "حرية التنقل مكفولة للجميع، وحضور اي شخص لمؤتمر لا يشكل أي جريمة، طالما أن ما قيل يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يسيء لمصر، والبلاغ ضده يعتبر نوعا من الرياء وكبت للحرية."

أضاف جبرائيل "مثل هذا البلاغ يسيء للحكومة المصرية، ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويتنافى مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من الدستور المصري، ونرفض أن تكون الخصومة بهذا الشكل، والذي يقدم هذه البلاغات يكون مدفوعا من بعض الناس، مثل بلاغات ازدراء الأديان أو قضايا الحسبة."