دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، الخميس، إن المجلس قرر إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، وسحب الثقة عنه بأغلبية الأصوات، وذلك إثر توجيه تهم للعبيدي تتعلق بالفساد، والتي ينفيها وزير الدفاع.
ويُذكر أن الجبوري والعبيدي تبادلا اتهامات بالفساد في الآونة الأخيرة، إذ قال الجبوري سابقا إن العبيدي "ارتضى لنفسه أن يكون أداة لتصفية حسابات سياسية واستغل استجوابه في مجلس النواب لتمرير ذلك،" كما تطرق الجبوري في وقت سابق إلى ما وصفه بأنه مقطع فيديو "مفبرك" يُظهر "شخصا أخفيت ملامحه في مكتب وزير الدفاع وهو يتحدث عن ادعاءات وأكاذيب."
ورد مكتب رئيس النواب في بيان رسمي على ذلك، جاء فيه أن "العبيدي أرسل ذلك التسجيل للقضاء كوثيقة إدانة للجبوري،" وأن "الجهات القضائية المختصة استدعت الشخص الموجود في المقطع لتدوين أقواله بشكل رسمي، وحال مثوله أمام قاضي التحقيق، انهار الشاهد واعترف بأنه قد لُقِّن الكلام الذي تحدث به في الشريط من قبل وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة والذين ظهر بعضهم في التسجيل المصور، كما اعترف الشاهد أنه تلقى وعودا بمنحه مبالغ مالية كبيرة وتعيينات في الوزارة له ولأقاربه مقابل ذلك،" واعتبر مسؤولو مكتب رئيس النواب أن ذلك الفيديو يُعد "امتدادا لسلسلة المخالفات القانونية والافتراءات والادعاءات التي يراد منها تضليل الرأي العام،" على حد قوله.
ومن جانبه، ألقى العبيدي بيانا، الجمعة الماضية، أكد فيه مصداقية التسجيل وأنه وُثق وعُرض على القضاء من باب "اتباع النهج السليم"، كما قال إن: "جلسة الاستجواب في الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري كانت سيناريو أُعد له من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، وأرادوا إظهارنا بمظهر الفاسدين.. ولن نقبل ذلك لأنه يُخالف الحقيقة ووقائع الأحداث." وأضاف العبيدي آنذاك: "أشهد الله أني قد أبرأت ذمتي أمام الله وشعبي العظيم وأخوتي أعضاء مجلس النواب الموقر، وخطوت خطوة في طريق مكافحة الفساد والمفسدين،" على حد تعبيره.
ويُذكر أن السلطة القضائية الاتحادية العراقية، شكلت هيئة رفيعة المستوى للتحقيق في وثائق عرضتها إحدى القنوات التلفزيونية تخص عدداً من الوثائق والأوراق التحقيقية الخاصة بقضية استجواب العبيدي، الخميس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للقضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان الأسبوع الماضي، إن "مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق فيما عرضته إحدى الفضائيات من وثائق وصفت بأنها مسربة من هيئة النزاهة،" مضيفا أن "الهيئة تتكون من رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ومحكمة استئناف بغداد،" حسبما ذكرت شبكة الإعلام العراقية الرسمية.