دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، الأربعاء، في جلسة الجمعية العاملة للأمم المتحدة، دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، معلنا أن الأجهزة الأمنية السعودية أحبطت 268 عملية إرهابية قبل وقوعها بعضها في دول "صديقة،" كما أعرب عن "استغراب" المملكة من تمرير الكونغرس الأمريكي لمشروع القانون المعروف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو (JASTA) والذي من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعوات قضائية ضد دول أخرى.
وقال الأمير محمد بن نايف إن "المملكة منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق المقاصد السامية التي نتطلع إليها جميعاً. وتواصل اليوم جهودها الخيرة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، ليس في منطقتنا فحسب بل في أرجاء المعمورة. وتولي المملكة أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب، وقد كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تعرضت منذ عام 1992 إلى أكثر من مائة عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية،" حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.
وفي إطار عمل السعودية على مكافحة الإرهاب، استعرض الأمير بعضاً من أعمال السعودية، قائلا: "عملت المملكة على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية،" مضيفا: "كما قامت السعودية بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله، وانضمت إلى أكثر من 12 اتفاقية دولية، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش."
وأشاد الأمير بالجهود السعودية، قائلا إن "أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من الكشف عن 268 عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الدول الصديقة."
وتتطرق الأمير إلى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، قائلا إن "المملكة هي بلد الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام ـ دين السلام ـ الذي يدين به أكثر من مليار وخمسمائة مليون نسمة. وكانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وسخرت كافة إمكاناتها للمساعدة في تعقب هذه الفئة الإجرامية لاجتثاثها وتخليص العالم من شرورها."
متابعا حول تمرير الكونغرس الأمريكي لمشروع القانون المعروف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو (JASTA) والذي من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعوات قضائية ضد دول أخرى: "لقد أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في أمريكا يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، مما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي."
وشدد الأمير على دور السعودية في مكافحة الإرهاب، قائلا إن "محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، ونؤكد أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبداً المساواة في السيادة،" كما أشار إلى أمل المملكة في "مشاركة المجتمع الدولي في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة، والذي قدمت له المملكة دعماً بمبلغ 110 مليون دولار."