Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي لمصطفى النجار: بين تصعيد السعودية وأداء خارجية مصر "المعطوب" - CNN Arabic

رأي لمصطفى النجار: بين تصعيد السعودية وأداء خارجية مصر "المعطوب"

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
تقرير مصطفى النجار
رأي لمصطفى النجار: بين تصعيد السعودية وأداء خارجية مصر "المعطوب"
Credit: Ed Giles/Getty Images

هذا المقال بقلم مصطفى النجار، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNNبالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

القاهرة، مصر (CNN)-- لا توجد دولة في العالم دعمت النظام المصري الحالي مثل السعودية التي كان موقفها واضحا في دعم نظام 3 يوليو منذ البداية وكان بيان الراحل الملك عبد الله الذى أصدره في منتصف أغسطس 2013 حاسما في دعم السلطة الجديدة وترسيخ شرعيتها وجاء فيه (ليعلم العالم أجمع، بأن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية، في عزمها وقوتها -إن شاء الله- وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر. وليعلم كل من تدخل في شؤونها الداخلية بأنهم بذلك يوقدون نار الفتنة، ويؤيدون الإرهاب الذي يدعون محاربته، أملاً منهم أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان فمصر الإسلام، والعروبة، والتاريخ المجيد، لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، وأنها قادرة -بحول الله وقوته- على العبور إلى بر الأمان)

بجوار الدعم السياسي توالت حزم المساعدات المالية التي ساهمت في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي بجوار دعم دبلوماسي خارجي للتخفيف من الضغوط التي أعقبت 30 يونيو مما جعل المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق للقول (موقف جلالة الملك عبد الله كان موقف رجال، موقف صلب أدى إلى إيقاف الهجوم الضاري الذي كانت تمارسه بعض الدول الخارجية ضد مصر)

وعقب تولى الملك سلمان لم يتغير الوضع كثيرا باستثناء بعض الاختلافات في بعض القضايا والتي كان على رأسها القضية السورية التي تباعدت فيها الرؤى المصرية – السعودية لتصل للمشهد الدرامي الأخير في مجلس الأمن حيث قامت مصر بدعم قرارين مختلفين بخصوص سوريا وأيدت القرار الذي صاغته روسيا ليبدو موقفها مغايرا تماما للموقف السعودي مما آثار عاصفة من الغضب السعودي تجاه مصر انعكست في حملة إعلامية سعودية حادة حملت الكثير من السخرية والمعايرة والانتقاد القاسي غير المألوف. وانضم لقائمة المنتقدين والمهاجمين شخصيات سعودية شهيرة معروف قربها من النظام في مصر في خطوة اعتبرها البعض تصعيدا سعوديا مبالغا فيه بينما رآه البعض الآخر بأنه منطقي بسبب خيبة أمل السعوديين في أن تدعم مصر الموقف السعودي الذي يهدف لإنهاء معاناة الشعب السوري وإيقاف التوحش الإيراني في المنطقة.

على هامش هذه المساجلات لا بد من التأكيد على النقاط الأتية.

أولا: ليس من مصلحة العرب أن يحدث شقاق مصري – سعودي وسط هذه الأوضاع الإقليمية المشتعلة في المنطقة وهذا الشقاق سيصب لصالح إيران ومعسكرها الذي استطاع احتلال وتدمير عواصم عربية كبرى بدءا من بغداد ودمشق ومرورا باليمن.

ثانيا: التبذل الإعلامي المتبادل الآن بين الإعلام المصري والسعودي لا يليق ويجب وقفه فورا لأنه يصب في صالح الاختلاف وتأجيج النفوس وتحقير الآخر.

ثالثا: يجب أن نعترف أن مصر بحاجة لمراجعة موقفها الرسمي تجاه سوريا ليس لإرضاء السعودية لكن من أجل إنقاذ الشعب السوري، التعلل بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وربط ذلك ببقاء بشار الأسد خطيئة أخلاقية وسوء تقدير سياسي محض، يمكن أن نحافظ على وحدة سوريا مع رحيل بشار الأسد وبدء مرحلة انتقالية بترتيبات إقليمية ودولية. لا يمكن أن تسيطر حالة الإخوانوفوبيا على التقدير المصري لقضية بحجم المأساة السورية، ليس معنى أن النظام المصري لديه صراع محتدم مع الاخوان فيقرر أن سياساته الخارجية سيكون معيارها هذه الإخوانوفوبيا سواء في سوريا أو العلاقات مع تركيا وكذلك الملف الليبي.

رابعا: أداء الخارجية المصرية في الآونة الأخيرة أداء معطوب لا يليق بمصر ومكانتها وقد يقول البعض أن اللوم ليس على الخارجية لأنها مرآة تعكس توجهات النظام السياسي لكن مع الإقرار بذلك فلا يمكن للمدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة أن تُظهر مصر بهذا التناقض واللامعقولية التي جعلتنا محل سخرية الجميع.

خامسا: معايرة مصر بالمساعدات المالية السعودية أمر لا يليق ويمثل إهانة لجميع المصريين، وهنا يجب عدم الخلط بين الشعب المصري وبين السلطة، فإذا ما حدث خلاف بين نظامين حاكمين فالشعوب يجب ألا تتلاسن ولا يتم تحميلها المسئولية. فكرة المًن بالمساعدات لا تليق، مهما كانت درجة الأخوة ففي السياسة لا أحد يدفع بدون مقابل ولا أحد يجبر أحد على مساعدته، لا أحد يرمى أمواله في الهواء، إذا لم تكن هناك مصلحة مباشرة للطرف الذي يساعد فعليه توفير ماله، ولا يجب أصلا أن ننزلق لهذا المنحدر بين مصر والسعودية.

سادسا: اتهام السعودية أنها تتبع سياسة طائفية في سوريا أمر يدعو للعجب فبدلا من محاسبة إيران وتابعها بشار الأسد على مذابحهم واستهدافهم الطائفي للمواطنين السوريين والزج بميلشيات حزب الله -التي تحارب حرب طائفية بحتة ضد السنة في سوريا- يتم توجيه اللوم للسعودية التي مهما كان هناك ملاحظات أداءها بسوريا فلا يمكن إنكار أهمية وجودها بجوار تركيا في معالجة الملف السوري.

هل ننتظر أن يدخل الإيرانيون مكة؟ هل نتغافل عن المسؤولية الجماعية للعرب لوقف الغزو الإيراني؟ لا يجب أن نخوض معركة تصارع قيادة العرب فهي معركة عبثية لأمة منهكة بل يجب أن نبحث عن التكامل وتقريب المسافات فنتوقف جميعا ونراجع أنفسنا فى مصر والسعودية.