دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، خارطة الطريق التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتمنح الحوثيين حصة في الحكومة التي ستدير شؤون البلاد، لإنهاء الأزمة اليمينية، مؤكدا أن رفضه للمبادرة يأتي من أنها "تكافئ الانقلابيين" في إشارة إلى الحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.
وأفاد بيان للرئاسة اليمنية أن هادي "استعرض جملة الخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية ووضع حداً للمعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة للقوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح ومن يساندهم".
وأضاف البيان: "تطرق الرئيس إلى التعاطي الإيجابي الذي أبداه وفد الحكومة الشرعية مع الرؤى المقدمة من المبعوث الأممي خلال تلك الجولات رغم عدم شموليتها على ما يفترض أن يكون اتساقاً وانسجاما مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، إلا أنها كانت تهتدي وتتبع ولو اليسير من المعقول والمنطق".
وتابع البيان أن ذلك كان "على العكس تماما مما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق وهي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك لأنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها"، معتبرا أنها: "تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء".
وقال هادي إن "الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخارطة طريق تأتي ليقينه بأنها ليست إلا بوابة نحو مزيداً من المعاناة والحرب وليست خارطة سلام أو تحمل شيئا من المنطق تجاهه"، وفقا للبيان.
وأعرب الرئيس اليمني عن "عدم قبوله أو استيعابه لتلك الرؤية والأفكار التي رفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك"، داعيا المبعوث الأممي إلى أن "يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة".