القاهرة، مصر(CNN)-- أكد رئيس اللجنة الرئاسية المصرية للإفراج عن الشباب المسجونين، أسامة الغزالي حرب، أن اللجنة ستسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائمة أولية بأسماء الشباب المطلوب العفو عنهم، الأربعاء، وأن هناك قوائم أخرى يجري بحثها حاليا، وفق تصريحاته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، الثلاثاء.
وقال الغزالي حرب إن عمل اللجنة أكثر تعقيداً مما كان يتصور، لذلك قد يمتد عملها لما يقرب من شهر، بعد أن كانت مدتها 15 يوماً، وإن هناك قوى سياسية محسوبة على النظام تعارض عمل اللجنة، إلا أنه أشاد بخطوة الرئيس التي من شأنها أن تقلل من حدة الاحتقان الموجودة داخل المجتمع وبين الشباب.
وجاء الحوار الذي أجراه موقع CNN بالعربية كالتالي:
كيف تم تشكيل لجنة بحث حالات بعض الشباب المعتقلين؟
في إحدى جلسات مؤتمر الشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ، طلبت من الرئيس أن ينظر في أمر بعض الشباب المحتجزين والمحبوسين، دون توجيه أي تهم، وما أثارني في الأمر أن الشباب الموجود في القاعة صفق بحرارة، بعدها طالبني الرئيس برئاسة لجنة للنظر في أمر هؤلاء الشباب وكان ذلك مفاجأة، وكان من الصعب التنصل منها لأنها مهمة إنسانية ووطنية، وأعتز أن أكون سبباً في الإفراج عن هؤلاء الشباب.
هل فوجئت بموافقة الرئيس على طلبك؟
طبعا، كانت مفاجأة غير متوقعة.
ألا ترى أن اختيارك للمشاركة في مؤتمر الشباب كان مفاجأة أخرى؟
كانت مفاجأة أولى، حقيقة لم أتوقع اختياري للمشاركة في المؤتمر، لأني لست من الداعمين للنظام أو المحسوبين عليه، وموقفي مستقل، وعندما تلقيت الدعوة فوجئت بها، واستفسرت عن صحة الدعوة وأكدها لي وزير الشباب، والمعاملة داخل المؤتمر كانت طيبة جدا، ولا يمكن لمنصف إلا أن يعترف بذلك، والشباب تحدث بحرية، والمحاضرات كانت دون رقابة، ما جعلني متفائلاً.
هل هناك مدة محددة لعمل اللجنة؟
في البداية تم تحديد مدة العمل داخل اللجنة بـ 15 يوماً، ولكن ظهر أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، وقد يمتد العمل لما يقرب من شهر، ولدي أمل في أن ننتهي من تلك المهمة خلال هذه المدة.
ما هي العوائق التي واجهتها اللجنة؟
العملية معقدة، لأنها تشمل شباباً محكوم عليهم بأحكام نهائية، وشباب آخرين ما زالوا في مراحل التقاضي، وآخرين في الحجز الاحتياطي، والأمر معقد ويحتاج إلى جهد كبير لإنهائه، فالمحكوم عليهم بأحكام نهائية يختلف التعامل معهم عن الباقين، ونتحدث في كل هذه المسائل للوصول إلى حلول.
هل هناك شروط مفروضة للإفراج عن الشباب؟
من البداية وضعنا مجموعة من الشروط، منها ألا يكون متورطاً في أعمال إرهابية أو أعمال عنف، والشباب الذي مارس الاحتجاج عن طريق نشاط سلمي من المفترض أن يُطلق سراحه على الفور.
هل سلمتم للرئاسة قائمة بمجموعة من الشباب للعفو عنهم كما تردد؟
سنسلم للرئيس القائمة الأولى خلال ساعات (الثلاثاء)، ولكن ستكون هناك قوائم متوالية، لأن هناك شباب كثيرين، والأمر ليس سهلاً.
هل اعتُرض على العفو عن أشخاص محددين؟
هناك أسماء شهيرة مثل علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، يدور حولهم خلاف، لصدور بأحكام قضائية بحقهم، وليس كل شخص في السجن مظلوم، إذ هناك أشخاص ارتكبوا جرائم وأفعال مخالفة للقانون، ولكن من الممكن في مرحلة لاحقة أن نطلب من الرئيس العفو عنهم، ولكن هناك حالات متفق عليها مثل إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وأحمد ناجي، الناس متعاطفة معهم، ولو خرجوا سيكون ذلك مؤشر سليم من جهة النظام، رغم أن هناك آخرين من داخل النظام يحاولون عرقلة ذلك.
ما رأيك في رفض بعض الجهات السياسية الرافضة؟
الحقيقة أن هناك صراعات سياسية مختلفة وتوجهات متناقضة، وهذا أمر مفهوم، وأعلم أن هناك حالات لا يجوز لرئيس الجمهورية التدخل فيها، منها ما يخضع لسلطة النائب العام، والنائب العام يحكمه مناخ عام في المجتمع، فضلا عن إمكانية استحداث تشريعات جديدة للتغلب على الصعاب، ونهدف للإفراج عن أكبر عدد من المقبوض والمحكوم عليهم.
هل يقلل تحرك الرئيس من حالة الاحتقان داخل المجتمع وبين الشباب؟
طبعا، شخصياً أتصور ذلك وأعتقد أن تحرك الرئيس كان إيجابياً وتفاعل معه المجتمع، وتلقيت خلال الساعات الماضية بياناً من بعض القوى اليسارية ترحب بتشكيل اللجنة، وتحرك الرئيس أسهم في إحداث نوع من الراحة العامة والتفاؤل والاسترخاء.
هل ترى أن النظام غير تفكيره من ناحية العمل السياسي؟
أعتقد ذلك، وأرى أن هناك تطوراً في الأداء السياسي، ولكن هذا التطور لن يكون سهلاً، لأن هناك قوى تعارض ذلك، فهناك صراع بين قوى تقدمية أكثر قربا من الشارع، في مواجهة قوى رافضة لذلك ولها وجودها في المجتمع وفي وسائل الإعلام. يفهم المجتمع ذلك جيداً، وعندما تحدث خطوة إيجابية من الرئيس يجد تشجيعاً من الناس، والرئيس السيسي مثله مثل أي رئيس في العالم يبحث عن الدعم الشعبي، وهذا أمر منطقي، ما يساعده على ذلك هو عدم ارتباطه بأي قوى سياسية.
ولكن ألا ترى أن البحث عن الدعم الشعبي يتناقض مع القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة؟
الإجراءات الاقتصادية الأخيرة من تعويم الجنية المصري ورفع أسعار المحروقات، يصعب على أي رئيس أن يتخذها في دفعة واحدة، إلا إذا كان واثقا من نفسه، وأرى أن هذه القرارات مرت بسلام وهذا يعتبر أمراً إيجابياً، ويجب أن نشجع الخطوات التي يتخذها الرئيس، وهدفنا هو نهضة الدولة وتقدمها للإمام وعودة السياحة.