القاهرة، مصر (CNN)-- أكد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، السبت، أن الحكم الصادر بحبسه ونقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، لا يجب أن يؤثر على "قضايا ومعارك رئيسة".
وقضت محكمة مصرية في وقت سابق على الثلاثة بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه في قضية اتهامهم بالتستر وإيواء مطلوبين داخل مقر النقابة، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين في مايو/ أيار الماضي تنفيذا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقهم من النيابة العامة، ما أثار ضجة واسعة بين جموع الصحفيين احتجاجا على اقتحام النقابة آنذاك.
وقال خالد البلشي، لـCNN بالعربية، إن "الحكم يجب أن يوضع في إطار سياقه المجتمعي العام، حتى لا يلهينا عن قضايا رئيسية ومعارك نخوصها في المستقبل، تتعلق بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا المحبوسين من بينهم الصحفيين أيضا ونحن ضمن أرقام ممتدة بداخلها".
وأشار إلى قضايا أخرى تتعلق بقانون الإعلام الموحد ومستقبل هذه المهنة، وآثار تعويم الجنيه على المجتمع ومهنة الصحافة، لافتا إلى أن الحكم بمثابة معركة قضائية يجب أن تخاض حتى النهاية ولكن لابد أن نتناقش على الحكم في سياقه".
من جانبه، قال سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم إن "الحكم قاس للغاية وموجه ضد الجماعة الصحفية وللشعب المصري، وهو أول حكم يصدر بحبس نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة وعضو مجلس النقابة".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه "لم يصدر مثل هذه الأحكام ضد الإرهابيين ومن قتلوا المتظاهرين والكثير من القضايا التي أثارت الرأي العام"، وتابع أن "بعض شهود الزور اتهموا جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بالتواجد في النقابة أثناء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، رغم تواجدنا خارج البلاد".
وأكد أن "النقابة ستحترم أحكام القضاء، وستستأنف الحكم خلال أيام، لافتا إلى أن حكم الحبس ليس مع إيقاف التنفيذ، كما ذكرت بعض وسائل الاعلام، ولكن الكفالة لاستئناف الحكم.