البرلمان العراقي يقر قانون هيئة الحشد الشعبي.. وتصبح جزءا من الجيش رسميا

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
البرلمان العراقي يقر قانون هيئة الحشد الشعبي.. وتصبح جزءا من الجيش رسميا
Credit: GETTY IMAGES

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب العراقي، السبت، قانون هيئة "الحشد الشعبي" الشيعية، لتصبح جزءا من الجيش العراقي رسميا، بحضور 208 نواب من أصل 328 عضوا بالبرلمان، وذلك وسط اعتراض النواب السنة على القانون.

وأفاد موقع البرلمان العراقي بأن "المجلس صوت على مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والمقدم من لجنة الأمن والدفاع تكريما لكل من تطوع من أبناء الشعب العراقي تكريما ومن أجل حفظ السلاح بيد القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وتكريم كل من ساهم بالدفاع عن العراق".

ونشر الموقع نص القانون الذي جاء كالتالي:

المادة 1

أولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي:

1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.

3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.

4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 

5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) (ثلاثة أشهر).

7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

 ثالثا: تتألف قوة الحشد (الشعبي) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.

رابعا - يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

الأسباب الموجبة

تكريما لكل من تطوع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن أجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.

 شرّع هذا القانون.