دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية، على خلفية ضبط رشاوى كبيرة في منزل مسؤول رفيع المستوى بمجلس الدولة، تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه مصري (7.8 مليون دولار أمريكي)، فيما بات يعرف بقضية علي بابا المصري.
وقال الرئيس المصري اليوم الأربعاء إن السلطات، ومنها هيئة الرقابة الإدارية، كانت جادة في محاربتها للفساد، متحدثًا عن أن القضية التي طُرحت، في إشارة إلى الرشاوى، يجب أن تكون رأيًا عامًا في إطار مكافحة الفساد، شرط ألّا تمتد الإساءة إلى أشخاص أو جهات لا علاقة لها بالموضوع.
وأضاف السبسي في كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي، بمدينة الإسماعيلية، أنه يجب التعود إلى محاسبة الشخص الذي أخطأ وليس الإساءة إلى الجهة التي ينتمي إليها، متابعًا أن مؤسسات الدولة مؤسسات محترمة، وأنه عندما يقع أيّ تجاوز، فالمفروض محاسبة المسؤول عنه.
وتابع السيسي أن الأجهزة الرقابية في مصر لن تستطيع لوحدها مجابهة الفساد، وأن المطلوب أن يساهم الجميع مع المسؤولين في محاربته، قبل أن يتحدث في موضوع آخر عن أن الظروف الاقتصادية الصعبة ستتحسن في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة، داعيًا المستثمرين إلى مساعدة الحكومة في إيقاف ارتفاع الأسعار.
وخلفت قضية اعتقال المسؤول في مجلس الدولة "أهم جهة قضائية في مصر" ضجة واسعة بالبلاد، وانتشر وسم "علي بابا" دلالة على ضخامة المبالغ المالية التي عثر عليها في منزل المسؤول.
وحسب بيان أصدرته الرقابة الإدارية، فإنها ضبطت 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، زيادة على عدد من المشغولات الذهبية، وعدد من السيارات، وعقارات مسجلة باسمه، ولم تحدد الهيئة قيمة هذه الممتلكات.